رأى وزير الزراعة حسن اللقيس “ان حماية الانتاج الوطني هو هاجسنا الأول، ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم عملية الاستيراد، وأن التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الانتاج الزراعي اللبناني، وحيث أنه لا سلطة لوزارة الزراعة على المعابر غير الشرعية، التي يتم التهريب من خلالها، فقد سعينا لدى مجلس الوزراء، وتمكنا من إتخاذ قرار للتشدد في ضبط الحدود البرية، عبر تسيير دوريات للقوى الامنية، إضافة الى تفعيل عمل الجمارك، لوضع حد لهذه الظاهرة. كما وبحثنا مع السلطات الأردنية والسورية مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية”.
وكشف اللقيس، خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، عن “اجتماعات سرية حصلت في وزارة الأشغال اللبنانية والسورية لحل مسألة الرسوم المرتفعة، المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية”، لافتا الى “أن ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني وعلينا تفهمه كمزارعين ومصدرين لبنانيين”، ومطالباً “بضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعا للاساءة لسمعة القطاع الزراعي”.
وقال: “منذ تولينا مهام وزارة الزراعة، سعينا بكل ما أوتينا من قوة، إلى رفع الظلم عن المزارعين، الذين آلمتنا معاناتهم، مع كل موسم، وفي كل فصل، ووجدنا أنه، لزاما علينا مساعدتهم، للتخفيف عنهم، وتمكينهم من العيش بكرامة. فسعينا إلى تأمين أسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، في مختلف دول العالم العربية منها والأجنبية، وقمنا بزيارات عديدة، تباحثنا خلالها مع المسؤولين في تلك الدول لتحقيق هذا الهدف، كما شاركت الوزارة في المعارض الزراعية المتخصصة، في الدول العربية وفي أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية. وحيث أنه لسوريا دور مهم في المساعدة على تصريف الانتاج الزراعي، الذي توقف منذ عدة سنوات، قمنا بزيارة دمشق، وأجرينا الاتصالات اللازمة مع المعنيين، لتسهيل عبور المنتجات الزراعية اللبنانية، المصدرة إلى الدول العربية، لا سيما الى دول الخليج، وتخفيض الرسوم الجمركية عليها، ورسوم المرور، كما شاركنا في اجتماعات اللجنة الزراعية اللبنانية – السورية المشتركة”، مضيفاً “وفي هذا الاطار أيضا، قمنا بزيارة الأردن، وتباحثنا مع المسؤولين في خفض رسوم الترانزيت على الصادرات الزراعية اللبنانية، والأمر نفسه حصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ففرضنا الحصول على إذن استيراد مسبق، لإدخال المنتجات الزراعية الى لبنان، خلال فترات معينة، وضمن روزنامة زراعية محددة، بحيث لا يدخل أي منتج في فترة ذروة الانتاج المحلي”.
وتابع: “كما قمنا بإزالة القيود على تصدير الانتاج الزراعي اللبناني، ليتأمن بذلك التوازن بين العرض والطلب، وتتحقق مصلحة المزارع والمستهلك. وحفاظا على صحة المستهلك، وضمانا لسلامة الغذاء، قمنا باصدار القرارات اللازمة، التي أضفنا بموجبها أنواعا جديدة من الفحوصات المخبرية، للتأكد من استيفاء المنتجات المستوردة، النباتية، والحيوانية، للشروط المطلوبة، انطلاقا من المعايير العالمية المرعية الإجراء. وحفاظا على مصلحة مربي الأبقار الحلوب ومنتجي الحليب، قمنا بالتشدد في منح اذونات استيراد الحليب المجفف، لتشجيع شراء الحليب الطازج المنتج محليا. وسعيا منا للاهتمام بكل القطاعات الزراعية، سنعمد الى تفعيل عمل اللجان القطاعية المعنية بكل أنواع الزراعات والنشاطات الزراعية. وحيث أن المزارع العالم يمكنه القيام بعمله بشكل أفضل من المزارع الذي يعتمد فقط على الخبرة، فإننا نهتم بالمدارس الزراعية”.