أشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله إلى أن “إعادة إدارة قطاع الاتصالات إلى كنف الدولة، بناء لتوصية لجنة الاتصالات في المجلس النيابي والتي سبق أن فندت حجم ومكامن الهدر في هذا القطاع، سيؤَمن مداخيل وفيرة سنويًا للخزينة، في حال تأمنت الشفافية والكفاءة لهذه الإدارة”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “فلا تهرولوا لخصخصة، تحرمنا مداخيل سنوية”.
أخبار متعلقة :