أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني إلى أننا “نتفق جميعا على أن الاقتصاد اللبناني يمر بمراحل صعبة لكن حكومة “إلى العمل” أكدت تصميمها على إيجاد الحلول الناجعة، وهي تجتهد للوصول إلى بر الأمان عبر العمل على مرحلتين، الأولى من خلال تخفيض العجز وإصلاح مالي جذري وهذه أولوية لأن العجز المالي عبء على الدولة وعلى الاقتصاد وعلى رواد الأعمال وعلى المواطنين ولا نمو اقتصادي في ظل عجز مالي مرتفع. وهذا ما ترجمته الحكومة في موازنة العام 2019 والعبرة هي في التنفيذ وتحقيق الأرقام التي التزمنا بها في الموازنة لتخفيف الضغط عن الاقتصاد”.
وأضاف، خلال إلقائه كلمة في مؤتمر”عرب نت” الدورة العاشرة: “أما المرحلة الثانية فأولويتنا يجب أن تكون إطلاق وتنفيذ خطة إصلاح بنيوي للاقتصاد يركز على القطاعات الإنتاجية ويهدف إلى تحفيز النمو وإلى بناء نموذج اقتصادي عصري يعتمد على الإنتاج أكثر من الاستهلاك ويعتمد على التصدير لا على الاستيراد ويتزامن هذا الإصلاح البنيوي مع إطلاق مشاريع سيدر التي من شأنها تحفيز حركة العمل والمشاريع وبالتالي الاقتصاد. وهنا يأتي دور اقتصاد المعرفة ودور وزارتنا أن اقتصاد المعرفة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الإنتاجية ليس فقط على صعيد المنطقة العربية بل على الصعيد العالمي، ودعمه والسير به هو أحد أولويات حكومة “إلى العمل” نظرا لما يتمتع به لبنان من طاقات وكفاءات بشرية وقدرات تنافسية تجعلنا نطمح الى ان نجعل من لبنان منارة و مركز اقليميا في قطاع التكنولوجيا”.
وتابع: “يمكن القول أن تأسيس وزارة الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا هو دليل على الأهمية التي توليها الحكومة اللبنانية لهذا القطاع ضمن تنفيذ خطتها الاقتصادية. ونحن كوزارة نملك رؤية واضحة لتحقيق هذا الطموح ونعتبر أنه آن الآوان لأن يضطلع لبنان بدوره كمركز للإبداع والابتكار والتكنولوجيا يشع على صعيد المنطقة وهذا هو طموحنا”.
وأشار إلى أن “قد يسأل البعض ما هي الخطوات التي نعمل على تنفيذها لتحقيق هذه الرؤية، والجواب على هذا السؤال هو التالي: لقد وضعنا كوزارة خطة شاملة تضم القطاعين العام والخاص واللبنانيين المقيمين والمغتربين وأول مدماك في هذه الخطة هو تسهيل مزاولة العمل في القطاع التكنولوجي وتشجيع الشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة والشركات الكبرى على التأسيس والنمو في لبنان، عبر سلسلة من الحوافز والإصلاحات التي تسهل مزاولة العمل في السوق اللبناني مما يخلق مناخا إيجابيا لاستقطاب الشركات، وثاني مدماك هو تشجيع حركة واستقطاب الرساميل في هذا القطاع عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات وإنشاء صناديق مشتركة مع مؤسسات تمويلية، بما يكمل ما بدأه مصرف لبنان حين أصدر التعميم 331 لتشجيع حركة الاستثمارات واستقطابها وأولويتنا في هذا المجال استقطاب الاستثمارات الخارجيةًالمباشرة ولا سيما المستثمرين من المغتربين”.
وأردف: “المدماك الثالث في خطتنا هو التوسع خارج حدود الأسواق اللبنانية ودعم الشركات في قطاع التكنولوجيا التي تمارس نشاطاتها في لبنان على تصدير منتجاتها وخدماتها إلى الخارج عبر سياسة تسويق واتفاقيات تبادل. إن التوسع في الأسواق العالمية شرط أساسي ومدماك ضروري في رؤيتنا الاقتصادية، أما المدماك الرابع فهو استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في لبنان حتى يعود لبنان منصة إقليمية للأعمال والجميع يعلم أن اللبنانيين موجودون في كثير من الشركات العالمية التي تعنى بالشأن التكنولوجي، ولذلك علينا أن نستفيد من هذه الشبكة من اللبنانيين ونسعى إلى استقطاب هذه الشركات ونستقطب رواد الأعمال لخلق فرص أعمال ولتوظيف لبنانيين داخل لبنان بدل من توظيفهم في الخارج”، مضيفا: “ما أريد التشديد عليه في هذا الإطار أيضا أننا كوزارة وإن كنا قد وضعنا مخططا واضحا للانتقال نحو الاقتصاد الرقمي لكننا نعي أيضا أنه لا يمكننا النجاح من دون مشروع الحكومة في تنفيذ التحول الرقمي في القطاع العام”.
وقال: “هذا المشروع الاستراتيجي والذي يجب أن يتم بالتعاون بين مختلف الوزارات المعنية يحظى بدعم وزخم قوي من الرئيس سعد الحريري ورعاية شخصية. وقد حققت وزارة التنمية الإدارية تقدما ملحوظا في هذا المجال وكلنا ملتزمون دعم هذه الجهود حتى ننتقل سوية إلى مرحلة التنفيذ. نحن نعي أننا لا يمكننا النجاح من دون التعاون مع القطاع الخاص في لبنان والخارج ومع المغتربين اللبنانيين ومع الدول الصديقة لتحقيق هذا الطموح، لذلك أدعو للتكامل والتعاون مع بعضنا البعض لأن ما نسعى إليه كوزارة وكحكومة وكدول عربية هو هدف واحد يتمثل في تحقيق النصر على الركود بطالة الشباب والجمود في أسواق العمل وزيادة النمو الاقتصادي في لبنان وفي كل الدول العربية”.
وتوجه إلى “الإخوة العرب والتشديد على أهمية التعاون والتكامل العربي في ظل الثورة الصناعية الرابعة وعلى أن التحول إلى اقتصاد المعرفة هو فرصة وطوق نجاة ليس فقط للبنان بل أيضا لكل العالم العربي، لأنه يفتح أمامنا أسواقا شاسعة ويتيح لنا الانفتاح على العالم وتحقيق طموحات شبابنا في الاستقرار والعيش بكرامة والعمل والإبداع، خصوصا أن المنطقة العربية تمتلك كل العناصر اللازمة التي تمكننا من النجاح في هذا القطاع بدءا من الطاقات البشرية وصولا إلى كتلة الرساميل ونهاية بالكتلة الاستهلاكية. نحن لسنا في وضع تنافس بل في حالة تكامل، لذلك أدعو إلى وضع مسودة شراكة عربية حول اقتصاد المعرفة تكون خطوة أولى نحو إنشاء بيئة للأعمال مشتركة متكاملة في قطاع التكنولوجيا وسوق مشترك بين الدول العربية وكتلة اقتصادية مؤثرة في اقتصاد المعرفة وهذا السبيل الأمثل لتحقيق طموحات الدول العربية نحو تحقيق هذا التحول الاقتصادي وتكون البداية لبناء غد عربي أفضل اقتصاديا ومعرفيا”.