تابعت لجنة المال والموازنة دراسة وإقرار مشروع موازنة العام 2019، في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في قاعة مكتبة المجلس النيابي، في حضور وزراء المالية علي حسن خليل، الدفاع الوطني الياس بو صعب، العدل ألبيرت سرحان والأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس.
وعقب الجلسة، قال كنعان: “انجزنا مساء الاثنين الفصل الأول مع تعليق مادة سلفة الكهرباء، اذ جرى التصويت بطلب من عدد من النواب على ان تكون جزءا من نقاش مع وزيرة الطاقة حول كل الملفات التي لها علاقتها بوزارتها، ويدخل من ضمنها الاعتمادات الملحوظة وتنفيذ خطة الكهرباء ومجلس ادارة كهرباء لبنان”.
وأضاف: “وفي ما اقر الاثنين، جرى وضع سقف للاقتراض، اذ ان المشكلة الاساسية هي خدمة الدين، وحصل نقاش عميق بظل تجاوب وزارة المالية الآخذة بتوصياتنا، لناحية السماح للحكومة بالاقتراض لسد عجز مقدر لا محقق وفعلي في نهاية السنة، فما من شيك على بياض للصرف بإجازة مسبقة كما كان يحصل بالماضي. وفي نقاشنا للمادة 79، تبين لنا ان هذه المادة تمنح اجازة ثانية لتكتتب الحكومة بسندات خزينة بالعملتين الاجنبية واللبنانية مفتوحة السقف لمشاريع، وعندما سنصل اليها، فإما نعدلها او نلغيها او نعود الى المادة الخامسة لوضع سقف”.
وشدد على انه “لن تكون هناك اجازتان للاقتراض، والاصلاح البنيوي سيكون جديا وواضحا، ولن نسمح بأي تجاوز لأي صلاحية او استدانة فوق السقف، ووزير المالية متجاوب والنقاش مثمر”.
وأشار كنعان الى “تعديل المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، وسنصوت على التعديل هذا المساء، اضافة الى المادة السابعة المتعلقة بالرقابة على القروض، ولطالما تحدثنا عن الهبات التي لم تمر بحسابات الخزينة منذ التسعينيات، ولا رقابة على انفاقها، ما خلق مشكلة على صعيد قطوعات الحسابات، وهناك توجه لتوسيع رقعة الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على الهبات والقروض، لا للوزارات والادارات الخاضعة له فقط، بل لكل المؤسسات العامة، بما فيها الهيئات التي تدير مرافق عامة ولا تعتبر انها مؤسسات عامة”.
ولفت الى ان “تعديل فقرات عدة في المادة عينها تتعلق بفتح الاعتمادات والتي يجب ان تكون من صلاحية مجلس الوزراء بحسب المادة 52″، وقال: “بالنسبة الى الفائض، اذا كان الحديث عن المقبول من مجلس الخدمة المدنية، فلا مشكلة في ذلك، ولا تتعلق المسألة بما اكتشفته لجنة المال والموازنة أخيرا برقابتها على ملف التوظيف والمادة 21 من القانون 46. لذلك نجدد القول إن قرارات ديوان المحاسبة في ملف التوظيف جيدة والمسار يجب ان يستمر بقرارات جدية ولدي كل الثقة بأن هذا المسار سيأخذ مداه، وجرى تحديد فائض الموظفين الملحوظ بالموازنة يرتبط بالمحددين من قبل مجلس الخدمة المدنية”.
وأوضح أن “نقاشا حصل حول المادة المتعلقة بإجازة نقل الاعتمادات من فصل الى فصل، وأكدنا ضرورة العودة فيها الى مجلس النواب، وهناك اقتراح سيتم التصويت عليه مساء الثلثاء”، مشيرا الى أن “القروض الاستثمارية لمصرف لبنان حيث جرى إلغاء الفقرة الأخيرة التي اعتبر النواب ان لا لزوم لها لخلقها تناقض بين سياسات الحكومة والاموال التي يوظفها مصرف لبنان في هذه القطاعات”، لافتا الى ان “هناك قروضا مدعومة مخصصة للأسكان ملحوظة في الموازنة”.
وحول قوانين البرامج، اوضح كنعان ان “نقاشا حصل ووزارة المالية التزمت بعدم احالة قوانين برامج جديدة ضمن الموازنة، وقد دخلنا اليوم في الاعتمادات السنوية لقوانين البرامج المقرة سابقا، من مرفأ جونية وطريق القديسين وطريق صيدا السلطانية وسواها، وقد جرى تخفيض بعد الاعتمادات ونقلها لسنوات لاحقة وحصل نقاش في كل البنود، وأرجأنا قوانين تتعلق بالتربية والطاقة والاتصالات لمناقشتها مع الوزراء المعنيين”.
وأضاف: “وجهنا سؤالا الى وزير المالية عن ارجاء اعتمادات متعلقة بقانون برنامج للبناء الحكومي الموحد كبديل عن الأبنية المستأجرة، وجواب الوزير ان هناك اعتمادات مدورة والارجاء لا يؤثر على المشروع، وطالبنا بإعادة النظر وبالرقابة على دفتر الشروط لأن الكلفة تبلغ نصف مليار دولار، وهو ما سيرد كتوصية للهيئة العامة”.
وأشار إلى حصول “التزام بالتفاهم مع وزيري الدفاع والمالية على اعادة اعتمادات للجيش الى العام 2020 بدلا من العام 2021 في قانون برنامج الجيش”.
وحول التعديلات الضريبية وانعكاسها على صندوق تعاضد القضاة، قال كنعان: “حصل نقاش مطول وجرى الاستماع الى وزيري المالية والعدل، وكلنا حريصون على استقلالية السلطة القضائية. وقيمة البند الذي ينص على الاقتطاع من غرامات السير تصل الى مليار و500 مليون ليرة، وهي لا تشكل اي تأثير على عجز الموازنة، لكنه يؤثر على صندوق القضاة الذي يؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي. وقد علقنا المادة المرتبطة بصندوق القضاة الى الأربعاء لحسمها، وسنأخذ بالاعتبار المساواة والعدالة والظروف التي تحتم احيانا احترام الخصوصيات، وتوجهنا لاستكمال التفاهم مع وزارة المالية لنتحدث لغة واحدة”.
ولفت كنعان الى ان “الجلسة المسائية ستتابع المواد الضريبية المرتبطة بالأمن العام وشركات السياحة ورسوم جمركية وصلاحيات جواز السفر وإعفاءات للبلديات وسواها، ونتوقع ان نخطو خطوات اساسية على صعيد انهاء مواد القانون، والوقت الذي تستغرقه النقاشات مقارنة بالسابق هو اقل في ظل نقاش جدي”.
وختم كنعان قائلا: “النقاشات جدية والشفافية كبيرة والحضور في اللجنة مميز، والاقتراحات التي تقدم من الزملاء النواب عملية، وستكون هناك اقتراحات جديدة لإيرادات تغذي الخزينة من دون اثقال كاهل المواطن بضرائب جديدة. وهناك توجه بنظرة اكثر عدالة حيث نشعر ان هناك ظلما، ونقاشنا في تقاعد العسكر وتسريح الجيش سيكون في الأيام المقبلة”.
وحضر الجلسة النواب: شامل روكز، الان عون، اسعد درغام، نقولا نحاس، انطوان بانو، جورج عدوان، سليم عون، جميل السيد، سمير الجسر، نزيه نجم، علي بزي، محمد الخواجة، ادي ابي اللمع، ابراهيم الموسوي، بولا يعقوبيان، مصطفى الحسيني، عناية عز الدين، هاني قبيسي، فؤاد مخزومي، هادي ابو الحسن، ياسين جابر، زياد حواط، بلال عبد الله، الوليد سكرية، قاسم هاشم، ادكار طرابلسي، جوزف اسحق، أنور الخليل، رولا الطبش، فريد البستاني، وهبه قاطيشا، عثمان علم الدين، جهاد الصمد، علي درويش، ديما جمالي، هنري شديد، فادي سعد، الياس حنكش، محمد القرعاوي، هنري حلو، سليم سعادة، بكر الحجيري، علي فياض، ميشال ضاهر، طارق المرعبي، حسن فضل الله، امين شري، ميشال معوض، نديم الجميل، علي عمار، طوني فرنجية، غازي زعيتر وروجيه عازار، المدير العام للمالية الان بيفاني، المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، رئيس الدائرة المالية في مجلس الانماء والاعمار ايلي رحيم، مديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل ورئيس محكمة الاستئناف في بيروت غرفة 12 القاضي نسيب ايليا.