الجراح: القاضي إبراهيم جزء من حملة تستهدف فريفنا السياسي

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح، تعليقا على خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى أن “المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس”.

واستغرب الجراح، عبر “الوكالة الوطنية للإعلام”، تسريب مثل هذا الخبر إلى الإعلام “باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول”.

وقال الجراح: “لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للإعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي”.