عمم المجلس الدستوري نسخة طبق الأصل عن قرار المجلس الدستوري رقم 2-2023 والمتعلق بتصحيح خطأ مادي في القرار رقم 1-2023 الصادر بتاريخ 5/1/2023، والذي قرر في بالإجماع شطب الرقم 32 من البند-1- في النبذة (1) من الفقرة الحكمية وإدراجه في النبذة 4 منها، وتدوين إشارة بهذا التصحيح على هامش القرار المصحح رقم 1/2023، وإبلاغ المراجع المختصة والنشر في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس الدستوري التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم. وتغيب القاضي عمر حمزة بسبب المرض.
وقال المجلس في بيان: “بعد الاطلاع، على قراره رقم 1/2023 الصادر في 5/1/2023، تبين للمجلس أنه حصل خطأ مادي في البند -1- النبذة ثالثا من الفقرة الحكمية، إذ ورد خطأ رقم -32- بين أرقام المواد التي تقرر إبطالها من القانون المطعون فيه في حين أن هذا الرقم يقتضي إدراجه في البند 4 في النبذة المذكورة أي ضمن المواد التي تقرر رد طلب إبطالها كما هو ثابت في التعليل الذي تناول المادة المذكورة في سبب الطعن السادس، في الصفحات 21و22و23، في متن القرار وإنتهائه الى رد طلب الابطال”.
وتابع: “حيث أن الخطأ المذكور هو خطأ مادي طباعي يقتضي تصحيحه وفقا للأصول وذلك بشطب رقم “32” من البند -1- من النبذة ثالثا من الفقرة الحكمية، وإدراجه في البند -4- في النبذة إياها.لذلك، يقرر بالإجماع، شطب الرقم 32 من البند-1- في النبذة (1) من الفقرة الحكمية وإدراجه في النبذة 4 منها، وتدوين إشارة بهذا التصحيح على هامش القرار المصحح رقم 1/2023، وإبلاغ المراجع المختصة والنشر في الجريدة الرسمية”.