لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري إلى أننا “تلقينا طلبات تعاون قضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمورغ في ملفات فساد مالي”، موضحاً أن “الطلبات الأوروبية ترتبط بالاستماع إلى شهود واستجواب مشتبه بهم في ملفات فساد”.
وأضاف خوري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعدياً على السيادة اللبنانية لكن سنواجه مَن يخرج عن القواعد”.
وأشار إلى أن “الترتيبات تتم مع النيابة العام التمييزية”، متابعاً: “الوزارة أحالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العام التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقاً للقواعد القانونية النافذة في لبنان”.
أما في ما يتعلّق بانفجار المرفأ، فدعا إلى “الإسراع في اتمام ما يلزم من إجراءات لتمكين المحاكم من القيام بعملها”.
وقال: “أنا إلى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة ونأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي”.