اعتبر وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار أنّ “جلسة 5 كانون الأول الماضي للحكومة لم تكن دستورية”.
وأكد في حديث للـ”LBCI” “عدم مشاركته في أيّ جلسة حكومية جديدة إلا إذا حضرها الـ24 وزيراً ووقع مراسيمها جميع الوزراء”.
ودعا الحكومة للذهاب إلى جلسة ببند واحد وهو معالجة موضوع الدولار، مشيراً إلى أن “الطعن بالمراسيم الصادرة عن الحكومة حق دستوري، وقد أذهب في أي لحظة للطعن بمراسيم إضافية، وشخصياً لا مشكلة بيني وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لكن الاختلاف السياسي حق”.