“اللقاء الديمقراطي”: الظروف لا تحتمل المراوحة!

أكدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” “وجوب اتباع المسار الدستوري، لاسيما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد استقالة أي حكومة”، مستغربةً “التمادي في تأخير الدعوة إلى إجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة”, كما استغربت “البحث الجاري جانبيًا للتأليف قبل التكليف”.

وجددت الكتلة، في بيان إثر اجتماعها في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، دعوتها إلى “الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية واقتصادية جدية طال انتظارها”.

كما دعت الكتلة إلى “إعادة إنتاج السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم”.

وجددت الكتلة تمسكها بـ”استقلالية القضاء كأساس لمكافحة الفساد، وكخطوة حتمية لتطبيق الدستور لناحية التوازن بين السلطات بما يتيح بناء مناخ من الثقة لدى المواطنين ويفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة”.

وأصرت الكتلة على “قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية”، معتبرةً أن “هذه الخطوة الإصلاحية ضرورية وملحة”.