أعربت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عن قلقها وخوفها من “استمرار المراوحة في الواقع السياسي وعدم حصول أي خرق ايجابي على هذا المستوى رغم مرور اسبوعين على استقالة الحكومة، في وقت تنزلق فيه البلاد الى مزيد من التأزم والاستنزاف”.
وأشارت الهيئات، في بيان أصدرته بعد اجتماع استثنائي عقدته برئاسة رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، إلى أنها تنظر بارتياح “للمواقف التي أعلنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه والاجراءات التي حددها لتسيير أمور الناس والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية” وأنها تتطلع إلى “حسن تطبيق هذه الاجراءات من قبل المصارف التي توفر الحد الأدنى المطلوب لاستمرار الدورة الاقتصادية والانتاجية في البلاد، وهذا أمر تعتبره الهيئات أحد أبرز الركائز للحفاظ على اقتصادنا الوطني، لاسيما استمرار المؤسسات وديمومة عمل الموظفين، والهيئات ستكون على الدوام داعمة لكل قرار أو اي اجراء ايجابي يخدم مصالح البلاد العليا”.
وعبّرت الهيئات الاقتصادية عن دعمها وثقتها بالقطاع المصرفي اللبناني “الذي يلعب دورا مركزيا في الحياة الاقتصادية وإعادة انتظامها”.
وإذ اعتبرت أن “الأداء السياسي كان المسبب الرئيسي لتفاقم الأزمة الاقتصادية”، أكدت ان “الحل يبقى بمعظمه بالسياسة”، معيدةً مطالبتها القوى السياسية بـ”الذهاب فورا الى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ومجتمع الأعمال، وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الازمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج”.
وأعلنت الهيئات ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات واعلان المواقف المناسبة منها.
أخبار متعلقة :