جاء في “المركزية”:
أرجأت “توتال إنرجي” موعد بدء التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية من مطلع العام 2023 إلى الربيع المقبل من دون توضيح رسمي عن حيثيات التأجيل، الأمر الذي يطرح سلسلة تساؤلات عما إذا كان التأخير يعود إلى الفراغ الرئاسي الذي يُحكم قبضته على السياسة الداخلية في ظل حكومة تصريف أعمال تتقاذفها التجاذبات بين الأفرقاء كافة. فهل أن تأخّر الشركة الفرنسية في التنقيب يؤشّر إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يكون في الأمد القريب؟
الخبير في شؤون النفط الدكتور ربيع ياغي ينفي عبر “المركزية” أن تكون “توتال إنرجي” قد تأخّرت في عملية التنقيب، “إذ يُفترض أن تبدأ بالحفر في أوائل نيسان 2023″، كما أنه يدحض “أي علاقة لمهام الشركة بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة… فالشركة أبرمت عقداً مع الحكومة اللبنانية منذ العام 2017 وهي تنفذ اليوم مضمونه”، معتبراً أن “الفراغ الرئاسي هو موضوع داخلي بحت لا يؤثّر على عمل “توتال” أو غيرها في الأعمال التقنية”.
ويوضح ياغي في السياق، أنه “قبل البدء بعملية التنقيب والاستكشاف هناك ما بين ثلاثة وخمسة أشهر فترة تحضيرات لوجستية، والأهم في الموضوع أن تتمكّن “توتال إنرجي” من الحصول على سفينة الحفر Drilling Ship لأن أعدادها نادرة عالمياً خصوصاً أن غالبيتها محجوزة في إطار عقود موقّعة مسبقاً مع بلدان عدة، وبالتالي تنتظر الشركة الفرنسية سفينة انتهت مدة عقدها لاستقدامها إلى المياه اللبنانية”.
ويلفت إلى أن “التأخير الذي حصل وفي حال استمر إلى ما بعد فصل الربيع 2023، ربما يعود إلى عدم حصول “توتال” حتى الآن على سفينة الحفر التي يتم استئجارها شهرياً ويومياً وفي الساعة، وقد تصل قيمة الإيجار حالياً إلى 450 ألف دولار في اليوم الواحد، لذلك إن باخرة الحفر في المناطق الغميقة وبأعالي البحار، هي بمثابة عملة نادرة”.
وختم داعياً الأطراف المعنية كوزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع النفط إلى “التحرّك ضمن خطة متكاملة ورؤية للمستقبل ومشاركة “توتال إنرجي” في قراراتها العملانية كبرامج التنقيب والتطوير والتقييم… إذ يجب أن يكون للطرف اللبناني رأي وموقف لتجنّب أي تأخير مستقبلي إضافي، فالوقت ضدّ لبنان وليس لمصلحته لأن إسرائيل بدأت بالإنتاج والتصدير ولبنان لم يبدأ بعد بالاستكشاف… للأسف”.