سأل الحزب “التقدمي الاشتراكي” في بيان، بعد أن “خرج إلى العلن قرار الحكومة بتفريغ وزير الأشغال العامة والنقل في ملاك الجامعة اللبنانية، والذي يعدّ “الإنجاز” الذي انتظره اللبنانيون طويلاً لمعالجة أزماتهم: هل هذه هي الوعود التي أطلقتها الحكومة للعمل على إنقاذ البلاد، كما فعلت في إنجازها في الكهرباء التي باتت عتمة ٢٤/٢٤، أو في غيرها من الملفات؟ وماذا قدّم وزير الأشغال من عمل استثنائي، وما الذي يميّزه عن غيره من أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين الذين ينتظرون منذ سنوات تفريغهم، دون أن يتحقق ذلك بسبب الخلافات على المحاصصة والزبائنية المذهبية والسياسية؟”.
واعتبر أنّ “مثل هذا القرار ليس إلا تحدٍّ سافر لمشاعر وحقوق كل اللبنانيين دون استثناء، وهو إمعانٌ في سياسات الفشل والمحسوبيات، وهو إمعانٌ أيضاً في ضرب ما بقي من هيبة واستقلالية للجامعة اللبنانية ولفرص إنقاذها. وأياً كان الطرف أو الأطراف التي غطّت واتخذت مثل هذا القرار، فإنه عمل معيب ومرفوض، والمطلوب بأقصى سرعة العودة عنه اذا ما كان فعلاً للحكومة ورئيسها أي حرص حقيقي على المؤسسات وعلى مساواة الجميع في الحقوق والواجبات”.