طالب “حراك المتعاقدين” في بيان، “القضاء والنياية العامة، بوقف فوري وبمحاكمة عاجلة لرؤساء روابط الرسمي مع بعض الأعضاء وفتح ملفات صناديق المدارس والأموال المحولة لها مع فتح ملف أذية وتدمير مستوى التعليم الرسمي وتراجع مستوى الطلاب أقل من النصف وخسارة المتعاقدين لآلاف الساعات بما يقدر بنصف ساعاتهم كل عام بسبب إضرابات مشكوك بأمرها وبمن يحركها بأوامر وتوجيهات مسؤولين سياسيين ومسؤولين بالمدارس الخاصة أو جهات أجنبية هدفها تدمير البلد من خلال تدمير التعليم الرسمي فيه”.