بحث الوزير وليد فياض مع وفد من شركة كهرباء فرنسا EDF العرض المقدم من قبلهم من أجل إعداد دفتر للشروط لاستدراج عروض لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء، وقد أبلغ فياض الوفد أن الكلفة التي تطالب بها الشركة والبالغة ٣،٥ مليون يورو هي كلفة مرتفعة، طالبا منهم خفضها وإيجاد وسيلة لتقاضي المبلغ الذي سيتفق عليه على دفعات.
إذ أبدت EDF استعدادها للتعاون لا سيما وأن الوزير فياض أوضح للوفد أن زج اسم الشركة في السجال الذي حصل أخيرا بينه وبين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لم يكن مقصودا وأن العلاقات بين الجانبين هي علاقات قديمة ولن تتأثر بما جرى.