جاء في وكالة “فرانس برس”:
فقد جاد، اللبناني الذي يعمل مديراً تنفيذياً في دبي، الأمل في إمكانية العودة إلى بلاده جراء الانهيار الاقتصادي وملّ من الانتظار طويلاً للحصول على تأشيرات لرحلات عمله، فما كان منه سوى أن دفع 135 ألف دولار لشراء جواز سفر أجنبي.
وبعد شهر واحد، تلقى طرداً يحتوي على جوازي سفر له ولزوجته صادرين عن جزيرة سانت كيتس ونيفيس في الكاريبي.
وبات بإمكان جاد وزوجته السفر إلى أكثر من 150 دولة، بينها أوروبا، من دون الحاجة إلى استصدار تأشيرات دخول.
وتعد الوثيقة الجديدة نقلة نوعية في حياة جاد، إذ أن مؤشر هينلي لجوازات السفر صنف جواز السفر اللبناني بين الأسوأ في العالم من ناحية سهولة الحصول على تأشيرات. كما أنه بات من شبه المستحيل اليوم تجديد جواز السفر بسبب نفاذ المخزون ونقص التمويل، في بلد يشهد أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف العام 2019.
ويقول جاد، الذي طلب عدم استخدام اسم عائلته للحفاظ على خصوصيته، “قبل ثلاث سنوات، لم أكن لأتخيل أنه من الممكن أن أشتري جواز سفر. لكن الآن وجراء الوضع في لبنان ولأننا يمكننا تحمل الكلفة، قمنا أخيراً بذلك”.
وأطلقت جزيرة سانت كيتس ونيفيس، ولا يتجاوز عدد سكانها 55 ألفاً، برنامج بيع جوازات السفر بعد عام واحد فقط من حصولها على الاستقلال في 1983. ويحتل جواز سفرها المرتبة 25 على مستوى العالم، وفق مؤشر هينلي الذي يصنف الجوزات بحسب إمكانية الوصول التي توفرها لحامليها.
وتجذب برامج شراء الجنسيات أثرياء يتحدرون من دول تشهد أزمات أو تفرض عليها عقوبات اقتصادية مثل العراق واليمن وسوريا وأخيراً لبنان.
ويسارع لبنانيون كثر اليوم من أصحاب الثروات، وغالبيتهم يعملون أو يستثمرون في دول خليجية أو أفريقية، إلى شراء جوازات سفر أو الحصول إلى إقامات في دول أجنبية بعدما فقدوا الأمل في خروج لبنان في أي وقت قريب من الانهيار الاقتصادي العاصف.
وتسبب الانهيار بموجة هجرة واسعة. ولأشهر عدة، لم تهدأ الطوابير التي كانت تبدأ بالتشكل عند ساعات الفجر أمام مراكز الأمن العام الذي أعلن الشهر الماضي التوقف عن إصدار جوازات سفر لأن المخزون شارف على الانتهاء.
وطلبات شراء جوازات السفر بازدياد خاصة إلى جزر الكاريبي لأن باستطاعة الراغبين تحصيلها خلال أشهر قليلة مقابل مبلغ مالي من دون أن يضطروا حتى إلى زيارة بلدهم الجديد.
ويروي جاد أنه حين سافر إلى باريس للمرة الأولى بوثيقته الجديدة “نظر الموظفون في المطار إلى جواز سفري وقالوا لي إني آتٍ من (بلد جميل)”.
ويضيف “لكني في الحقيقة لم أذهب يوماً إلى هناك”.
وليس جاد وحده، بل يتسوق أصدقاؤه أيضاً لاختيار “جوازات سفر من الجزر”، ومنهم من يبحث في إمكانية الاستثمار في دول أوروبية مثل اليونان والبرتغال مقابل الحصول إلى إقامة دائمة.
ويقول جاد: “ما يحصل ليس مجرد منحى عام بل إنه الحل”.
وطالما وجد اللبنانيون في دول الخليج خصوصاً، ويقارب عددهم 350 ألفاً بينهم مئة ألف في الإمارات، أنفسهم عالقين وسط توترات دبلوماسية وسياسية تثير خشيتهم من فقدان أسلوب حياة اعتادوا عليه.
والعام الماضي، قامت دول خليجية، على رأسها السعودية، باستدعاء سفرائها من لبنان لأكثر من خمسة أشهر على خلفية تصريحات لوزير انتقد التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن.
وقررت الكويت في حينها “التشدد” في منح تأشيرات للبنانيين، ما أثار خشية المغتربين من أن تلجأ دول أخرى للخطوة ذاتها.
ويقول رجل الأعمال اللبناني في دبي مارييلي بو حرب (35 عاماً) “دفعني كل ذلك إلى التفكير أن هناك مشكلة ولا أريد أن أعرض عملي في الخليج للخطر”.
واشترى مارييلي العام الماضي أربعة جوازات سفر من سانت كيتس له ولزوجته وطفليهما بعدما أغراه عرض بحسم 50 ألف دولار من الكلفة جراء انتشار وباء كوفيد-19 في الجزيرة، التي تعتمد أساساً على الخدمات السياحية.
وعادة ما يكلف جواز السفر الواحد 150 ألف دولار تُدفع على شكل هبة لصندوق النمو المستدام في بلد نصب أولى إشارات المرور في عاصمته في 2018.
وتبيع جزر أخرى في الكاريبي أيضاً جوازاتها مثل غرينادا وأنتيغوا وباربودا ودومينيكا.