عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعا مع ممثلي السائقين العموميين المعترضين على عمل المنصات الالكترونية لنقل الركاب، تناول ظاهرة المنصات والتطبيقات الالكترونية المحلية والدولية لتأمين خدمة نقل الركاب لقاء عمولة بواسطة اليات خصوصية كالسيارات والدراجات النارية وما شابه.
واشار حميه الى ان “هذه الظاهرة تشكل منافسة غير مشروعة وتلحق ضررا بسائقي السيارات العمومية ومالكيها المخولين حصرا بممارسة مهنة النقل العام للركاب وفقا لقانون السير والانظمة المعمول بها في ممارسة المهنة”.
ولفت الى انه “لا مانع من الاعتماد على هكذا تطبيقات ومنصات، بل نشجع عليها لمواكبة التطورات العالمية، انما يجب ان يكون ذلك ضمن شروط محددة الالتزام بتشغيل السيارات العمومية والسائقين العموميين الحائزين على التراخيص الصادرة عن وزارة الاشغال العامة والنقل”.
واعلن أن “وزارة الاشغال ستتواصل اليوم مع وزارة الداخلية والبلديات لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات ومراقبة هذه المنصات لمنعها من ممارسة اعمالها خارج النطاق القانوني، والسماح فقط بتشغيل السيارات والسائقين العموميين الحائزين على التراخيص وفقا للأصول”.