جاء في “المركزية”:
مَرّ الخامس عشر من أيار بمعركة انتخابية حامية أحدثت نتائج استثنائية ستترك تداعيات على الوضع اللبناني ككل، وبالتالي على الوضع الاقتصادي والمالي.
فقد أنتجت الانتخابات النيابية في أولى المعلومات، “وجوهاً جديدة بقي عددها أدنى من الكمّ الهائل من التقليديين”، بحسب مصدر مالي متابع لـ”المركزية”، الأمر الذي يثير التخوّف “من شدّ حبال محتمَل ما بين ممثلي الشعب تحت قبّة البرلمان في المرحلة المقبلة”… “علينا انتظار ما إذا كان هذان الفريقان سينجحان في التعاون سوياً أم سنشهد حقبة جديدة من النكايات السياسية سيدفع ثمنها المواطن والاقتصاد ككل” يقول المصدر، “خصوصاً أننا مقبلون على استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في ظل فوز “القوات اللبنانية” بغالبية الأصوات المسيحية. إذاً، الترقب سيّد الموقف لما ستؤول إليه التحالفات السياسية مع “حزب القوات”…
ولم يغفل السؤال عما “إذا كانت ستشهد المرحلة المقبلة فراغاً حكومياً، حيث ستنتقل الحكومة الحالية إلى تصريف الأعمال، أم سيتم تشكيل حكومة جديدة؟ كذلك الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس لمجلس النواب، هل سيصار إلى التجديد للرئيس الحالي تقابله تنازلات من الفريق الآخر، أم سيتم انتخاب رئيس آخر؟”.
من هنا “الوضع ضبابي”، يتابع المصدر، “لكن التحديات في المرصاد، لا سيما المصرفية والمالية منها… إذ بعد إعلان حكومة حسان دياب تعثّر الدولة عن تسديد مستحقاتها من الـ”يوروبوند”، أكدت الحكومة الحالية عبر خطتها الإنقاذية، على إفلاس لبنان وأنها لن تدفع لأحدٍ شيئاً… فأركان الاقتصاد ولا سيما المصرفيين، يطالبون الدولة بتحمّل مسؤوليّتها لا الاكتفاء بإعلان إفلاسها وتعثّرها عن سداد ديونها… الدولة هي مَن أخذت أموال الناس، لذلك عليها الاعتراف بذلك والعمل على ردّها بالوسائل التي تراها مناسبة، منها تخصيص جزء من مردود مرافقها العامة لتسديد هذه الأموال، أو خصخصة بعض المرافق التي تسيء إدارتها، وذلك بهدف إعادة الأموال إلى أصحابها وليس إفلاس البلد…
ويجزم على “وجوب أن تتحمّل الدولة مسؤوليتها القانونية لا أن تغسل يدَيها وتحمّل تبعات كل ما حصل من انهيار، للقطاع المصرفي والمودِعين!”، آملاً في ضوء خلط الأوراق الانتخابية، “أن يعي الجميع أنه لا يمكن للدولة أن تبقى تتنصّل من مسؤوليّتها اتجاه الانهيار الحاصل، وتحمّله لكبار المودِعين الذين عملوا بكدٍّ وجهد لتحصيل أموالهم من عرق جبينهم، وليسوا لصوصاً أو سارقين…”، مستشهداً بأن “بلاد العالم تتهافت على جذب كبار المودِعين لتعزيز اقتصادها، إلا في لبنان حيث تعمل الدولة كل ما في وسعها للقضاء عليهم وتُحرّم عليهم الاستثمار فيه مدى العمر… إذ كيف سيعودون إلى بلد سرق أموالهم؟!”.
ويؤكد في السياق، أنه “لا يقوم اقتصاد بدون كبار المودِعين، فالمودِعون الصغار يشكلون نسبة 90 في المئة كعدد وليس كحجم أموال، فيما كبار المودِعين هم الذي يقدرون على تحريك الاقتصاد وتعزيزه ونموّه… وإذا قضينا على أموالهم فلن يفكّروا لحظة في العودة إلى لبنان، عندها على الدنيا السلام…”.
وتساءل كيف ستُبنى الثقة ببلد أعلنت دولته الإفلاس والتعثّر عن سداد ديونها، فيما الصحيح أنه ليس مفلساً بل لديه قطاعات ومرافق غنيّة إنما غير منتجة لأن مَن يديرها غير منتجين وغير اختصاصيين وبعضهم نهبوا أموالها…
سعر الصرف إلى أين؟
وعقّب المصدر على ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي بعد يوم واحد على الانتخابات، ليقول: لدى مصرف لبنان الإمكانية والقدرات على تهدئة الوضع النقدي في المرحلة الراهنة، على رغم ارتفاع سعر الصرف اليوم، إذ هناك توازن بين الشراء والبيع على “منصّة صيرفة”. أما إذا فلت سعر الصرف على مغاربه فالخسائر ستكون مفتوحة… من هنا، قد يرتفع سعر صرف الدولار قليلاً لكنه لن يصل إلى الرقم الذي يتكهّن به البعض، وبالتالي لن يسجّل صعوداً جنونياً…