استقبل وزير الاعلام زياد المكاري بعد ظهر اليوم الثلثاء، في مكتبه في الوزارة، وفدا من ممثلي جمعيات للمعوقين ضم: رئيسة الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا سيلفانا اللقيس، رئيس جمعية الشبيبة للمكفوفين عامر مكارم وعددا من ممثلي جمعيات المعوقين في لبنان، وذلك لاطلاعه على مدونة السلوك المتعلقة بالانتخابات النيابية.
وشدد المكاري على “اهمية هذه المدونة والالتزام بها، والسير بها لابعد الحدود”، واستمع الى مطالب ممثلي الجمعيات المذكورة وبالاخص اعلاميا، داعيا الى “مساعدتها ومساندتها في كافة وسائل الإعلام اللبنانية”.
وتم التوافق بين وزير الاعلام وممثلي الجمعيات على (مدونة سلوك الاشخاص المعوقين ووسائل الاعلام) وفيها:
“انطلاقا من التطور الاجتماعي خلال العقود الماضية في ما يتعلق بحقوق الفئات المهمشة، لا سيما حقوق الأشخاص المعوقين، مرورا بصدور الاتفاقية الدولية بشأن حقوق هذه الفئة (2006) وسعي لبنان لوضعها موضع التطبيق (2022)، تعتبر هذه المدونة الأولى التي تخطو فيها وسائل الإعلام اللبنانية نحو إظهار فئة الأشخاص المعوقين (بالكلمة والصورة والفيديو) وفق النموذج الاجتماعي الذي يحترم كرامتهم الإنسانية، بناء على أن النموذج الحقوقي الاجتماعي يرى أن الإعاقة في المجتمع الذي يحول دون وصول الشخص المعوق إلى حقوقه، لا في الشخص نفسه الذي إذا ما أزيلت العقبات من طريقه تمكن من العيش باستقلالية وكرامة، ونفيا للنموذجين القديمين الطبي والخيري، اللذين يريان الشخص المعوق حالة طبية تستدعي العلاج أو حالة عجز تستدعي الرعاية.
تسعى هذه المدونة إلى تجاوز النظرة النمطية تجاه قدرات وحاجات الأشخاص المعوقين، والتوقف عن استخدام مصطلحات الإعاقة كإهانات تنتقص من كرامتهم، والسعي إلى التعاطي الأمثل معهم وإشراكهم في كل ما يعنيهم، مع التركيز على حقوقهم السياسية ترشحا واقتراعا في المرحلة الحالية.
خلفية
تستخدم مصطلحات الإعاقة على ألسنة السياسيين للانتقاص من خصومهم، بما يتناقض مع حقوق الإنسان، وتعمم وسائل الإعلام هذه التصريحات، بما يعزز النظرة النمطية تجاه الأشخاص المعوقين.
يستثنى الأشخاص المعوقون في كثير من المواقع من التعبير عن آرائهم تجاه القضايا الاجتماعية وكأنها لا تعنيهم، فلا يسمح لهم بالمشاركة في صناعة قرارات تخصهم مباشرة، فهم بنظر البعض أشخاص فاقدون للأهلية ويحتاجون إلى مساعدة الآخرين للتمكن من العيش في المجتمع.
يستخدم الأشخاص المعوقون، في الغالب، كوسيلة لتكريس النموذج الخيري الرعوي في التعاطي مع قضاياهم، وكمادة لاستدرار عطف المتلقي، وبالتالي لدفعه إلى التبرع بمبلغ مادي ما.
قد لا يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية، أو الجسم الصحافي، أي من هذه المسائل بشكل مباشر، إنما يترتب على الدولة بشكل عام القيام بالتوعية الشاملة تجاه قدرات وحقوق وحاجات الأشخاص المعوقين من جهة، وكذلك على الأشخاص المعوقين أنفسهم والمنظمات المطلبية والحقوقية التي تتبنى قضاياهم القيام بالتوعية اللازمة وإظهار القضايا التي يطالبون بتحقيقها بالشكل الأنسب، مهما كانت العوائق والصعوبات التي تحول دون ذلك كبيرة.
أما ما يتعلق بوسائل الإعلام، خاصة في مرحلة تغطية الانتخابات، فيمكنها أن تكبح جماح الاستخدام المسيء لمصطلحات الإعاقة، والمساهمة في إظهار الشخص المعوق كمواطن مشارك في كل ما يعنيه، والتوقف عن استخدامه كمادة تصلح لاستدرار عطف المتلقي.
بناء على ما تقدم، تقترح مدونة السلوك هذه التوافق على النقاط الآتية:
أولا، في اللغة
تعكس اللغة التي نستخدمها مدى احترامنا وتقبلنا للآخر. فاستخدام لغة مناسبة عند التحدث مع أو عن الأشخاص المعوقين، يعتبر خطوة أساسية نحو بناء مجتمع دامج متنوع يتقبل أفراده كافة، بناء على تعريف الدمج بأنه “الإيمان بحق كل فرد في المشاركة الكاملة في المجتمع، وقبول تام بالاختلاف والتنوع”. في سبيل تحقيق ذلك، يجب الإشارة دائما إلى كلمة “شخص” عند التحدث عن الأشخاص المعوقين. فيستخدم مصطلح “الشخص المعوق” بموجب القانون 220/2000 ومصطلح “الشخص ذو الإعاقة” بموجب الاتفاقية الدولية ذات الصلة، وتضاف الإعاقة إلى المصطلح فيقال: الشخص المعوق حركيا، أو ذهنيا، أو سمعيا، أو بصريا.
(يبين الدليل المرفق المصطلحات والمفردات التي طورتها المنظمات المطلبية والحقوقية للأشخاص المعوقين في لبنان).
ثانيا، في المنتج الإعلامي
انطلاقا من التعامل مع قضايا الإعاقة تحت مظلة حقوق الإنسان، تترتب على وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة في نقل صورة الشخص المعوق (في النص والصوت والفيديو)، إلى القراء والمستمعين والمشاهدين، كمواطن يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها دستوريا، وعدم إظهاره في موقع العجز المستدعي لاستدرار عطف المتلقي والشفقة عليه أو السخرية من قدراته، أو إظهاره في دور البطل. إذ لا يختلف تطبيق حقوق الإنسان بين شخص معوق وغير معوق، والناخبون المعوقون لا يشكلون كتلة واحدة متجانسة، فلكل شخص حرية اختيار من يراه مناسبا لتمثيله.
لذلك، وبموجب هذه المدونة،
تمتنع وسائل الإعلام عن نشر تصريحات السياسيين وغيرهم، التي تتضمن استخداما مسيئا لمصطلحات الإعاقة كوصفهم خصومهم بأي من هذه المصطلحات تعبيرا عن النقص أو العجز أو الاحتقار وما شابه.
تحرص وسائل الإعلام على إشراك الأشخاص المعوقين في كل ما يعنيهم من قضايا. وبالتالي تحرص على تسليط الضوء على قضاياهم من منظارهم بموضوعية ومهنية.
تستخدم مصطلحات تعبر عنهم كما يودون أنفسهم وليس من خلال الآخرين، وأفضل من يمثلهم منظمات الأشخاص المعوقين (ليس مؤسسات الإعاقة الخدماتية) التي يعبرون من خلالها عن أنفسهم وعن حقوقهم.
تحرص وسائل الإعلام على إيصال المعلومة إليهم، وتتأكد بحسب الإمكانيات من تناول الموضوع وفق وسائل تسمح لهم بمتابعته (كلغة الإشارة، نقل الحوار كتابة، تغطية سمعية كافية، تسهيل اللغة المستخدمة).
تعتمد المراجع الحقوقية في تناول مواضيع الإعاقة، ويمكن لمنظمات الأشخاص المعوقين أن تقدم المشورة بكل ما ورد أعلاه، وكل منظمة مطلبية حقوقية تتبنى الدمج الاجتماعي ضمن اختصاصها”.