أعلن نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان مارك عون “الخطوات التصعيدية التي يكفلها القانون بهدف تحصين قطاع الاتصالات وحماية الموظفين وإعطائهم حقوقهم”.
وأوضح عون في مؤتمر صحافي أن “الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو وضع النقاط على الحروف في فبركة الاخبار الملفقة بتضخيم مطالب الموظفين التي وافق عليها المسؤولون في مجلس الإدارة، وهذه المستحقات التي يجب أن تدفع 2019 و 2020 و 2021 وزيادة 2022”.
وسأل: “هل هذه جريمة في المطالبة بحقوق 1500 موظف في ظل ما تشهده المؤسسة من زيادة في الرواتب لرؤساء في مجلس الإدارة المحسوبين على بعض السياسيين؟”. ولفت الى أن “هذه الزيادات استنسابية”.
واضاف: “لغة التهديد والوعيد لا تنفع معنا لان هؤلاء الموظفين هم الذين حافظوا على القطاع في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان”، مشيرا الى أنّ “هناك خطة ممنهجة لإفراغ القطاع من الموظفين والعمل على التوظيف من جديد، علما ان الموظفين في المؤسسة يشهد لهم بالكفاءة”.
وشدد عون على “أهمية الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في إجراء الانتخابات”.
وختم قائلا: “ابتداء من اول يوم عمل بعد الانتخابات، سنتجه إلى التصعيد والإضراب ورفع دعاوى قانونية على رؤساء مجلس الإدارة والشركات التي تستخدم هذه المؤسسات لأغراض شخصية”.