طرح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في حواره مع جمعية الصناعيين فكرة تأمين باصات لمن يحضرون الى عملهم من خارج العاصمة، مشيرًا إلى أنه “لا يمكننا ان نخرج من واقع ضرورة زيادة بدل النقل الى 150 الف ليرة، وعندما كان الحد الادنى للاجور 675 الفا كنا نقبض بدل نقل 8 الاف ليرة ولكن كان سعر صفيحة البنزين 24 الفا، أي الثلث، واليوم نطالب بأقل من الثلث حتى، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير بأسعار البنزين والمازوت. لذلك نؤكد على مطالبة الاتحاد العمالي العام بمبلغ 150 ألفا كبدل يومي للنقل”.
وتابع خلال اجتماع عقده اليوم في مبنى الاتحاد، ناقش مسألة رفع بدل النقل في القطاع الخاص بحضور أعضاء هيئة المكتب، ونائب الرئيس حسن فقيه والامين العام سعد الدين حميدي صقر، مع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ووفد من الهيئات: “كما نطالب بضرورة زيادة المنح المدرسية بعد الارتفاع الكبير في الاقساط المدرسية والجامعية لا سيما وان بعض الجامعات تطالب بالفريش دولار. ولهذا، فإننا نطالب وفورا باجتماع لجنة المؤشر، ومن هنا نتوجه الى معالي وزير العمل بضرورة تفعيل هذه اللجنة، وكذلك لنحصل على بدل مقطوع آخر غير المليون والثلاثمئة وخمس وعشرين ألفا لا سيما وان هذا البدل لم يعد يفي بالمطلوب. لقد أضحى عمال لبنان في القطاع الخاص فقراء، ونحن طالبنا بسبعة ملايين كحد ادنى للاجور وقبلنا بالممكن وما زلنا ندعو الى الحوار المستمر”.
وأردف: “كل الاتفاقيات التي عقدت كانت برعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي، ونحن اليوم بحاجة إليه أيضا ليرعى اتفاقا في القطاع العام حول رفع بدل النقل. ونطالب كذلك بما كان اتفق عليه من مبالغ مقطوعة شهرية سميت مساعدات اجتماعية لم تأخذ طريقها الى اليوم. كما ان تعويض النقل الذي اقر للقطاعات العسكرية لم يحصل عليه. وهذا كأننا نأخذ شيكات من دون رصيد، لذلك أختم وأشدد على ضرورة الاستمرار بالحوار مع الهيئات الاقتصادية للوصول الى نتائج في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة”.
بدوره، قال شقير: “مما لا شك فيه ان المظلوم الاكبر هم الموظفون في القطاع العام، ونرى المآسي التي يعانونها، وكنا نتمنى لو أقرت الموازنة في مجلس النواب لكن للاسف لاسباب انتخابية وشعبوية لم تمر هذه الموازنة لزيادة رواتب القطاع العام”.
أضاف: “الحوار مع الاتحاد العمالي العام مبني على اسس تفاهم وليس فقط منذ اليوم بل منذ عشر سنوات واكثر. لقد استمعت الى كل هذه التفاصيل في اللقاء الذي عقدته مع رئيس واعضاء الاتحاد العمالي العام اليوم، ومع الهيئة الموجودة معنا من الاتحاد والهيئات الاقتصادية، ولكن علينا دائما ان نزين جيدا الامور لكي نحافظ على ما تبقى من مؤسسات كي تستمر وتخلق فرص عمل جديدة وكي تستمر كذلك في دفع الرواتب”.
وتابع: “أود هنا ان أشير الى انه في العام 2019 كان هناك أكثر من 15732 منتسبا او مؤسسة الى غرفة بيروت وجبل لبنان، وفي العام 2022 انخفض العدد الى أقل من 8000 الاف مؤسسة، وهذا الرقم يظهر عدد المؤسسات التي أقفلت او أفلست. وقد اتفقنا مع رئيس الاتحاد العمالي لكي يستمر الحوار مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لان علينا أن نتكاتف ونقف مع بعضنا البعض ونتحاور في كل القضايا العالقة كي تمر هذه المرحلة على خير”.
وختم: “أؤكد من هنا ان الحوار قائم معكم، ونحن نشعر بوجعكم ولا سيما في ظل الغلاء الفاحش الذي نعانيه ولا يمكننا ان ننكر الحاجة والبطالة في ظل العمالة الاجنبية. وأكرر اننا سنستمر في الحوار وسيكون لنا لقاء مع الهيئات الاقتصادية الاسبوع المقبل في المجلس الاقتصادي الاجتماعي”.