أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان أن “اجتماعًا عقدته وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني في مكتبها بالوزارة مع رئيس النقابة سامي البركس، والوفد المشترك المؤلف من تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة أصحاب محطات المحروقات ونقابة الصهاريج وممثل عن موزعي المحروقات، ودام الاجتماع أكثر من 3 ساعات”.
وعلى الأثر، قال البركس: “في أواخر شهر أيلول المنصرم، بدأت أزمة المحروقات تطل برأسها من جراء توقف المصارف اللبنانية عن صرف الدولار الأميركي لأصحاب المحطات ولموزعي المحروقات لتسديد فواتيرهم للشركات المستوردة وشح هذا الدولار عند الصيارفة، حيث ارتفع سعره إلى درجة كبدت هؤلاء خسائر جمة أعلنوا على إثرها الإقفال القسري لمحطاتهم. تدخل على إثره رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري وتم عندها صدور التعميم الوسيط رقم 530 عن مصرف لبنان ينظم آلية استيراد المشتقات النفطية ويؤمن احتياجات هذا الاستيراد من الدولار الأميركي للشركات المستوردة واعتماد سعر صرف الدولار 1515 ليرة لبنانية، على أن يتم تسليم المحروقات إلى المحطات بالليرة اللبنانية، وفقا لجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه مع احترام كل الجعالات الواردة فيه”.
وأضاف: “بعد أن عادت المصارف إلى فتح أبوابها بعد الإقفال لمدة 14 يوما نتيجة الحراك الشعبي، تبين خلاف بين الشركات المستوردة ومصرف لبنان نتيجة تراجع المصرف عن التزامه وتأمينه فقط %85 من قيمة الاعتمادات وإلزام الشركات تأمين %15 بالدولار من الأسواق المحلية. كما أن المصارف اعتمدت تحميل هذه الشركات عمولة وقدرها %0.5 على عمليات الصرف، مما حمل هذه الشركات أعباء إضافية نتيجة ذلك توقفت الشركات عن تسليم البضاعة من مستودعاتها لأصحاب المحطات والموزعين، إلا مقابل تسديد ثمنها نقدا بنسبة %15 بالدولار الأميركي و%85 بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1525 ليرة للدولار الواحد، مما كبد أصحاب المحطات خسائر فادحة”.
وتابع: “لما كانت كل الاتصالات والمراجعات التي تمت خلال الأيام العديدة الماضية مع مصرف لبنان وجميع المسؤولين المعنيين والاجتماع مع وزيرة الطاقة والمياه لم تأت بأي حل لهذا الموضوع، رغم الأفكار العديدة التي طرحت على بساط البحث لإيجاد المخرج المناسب. لذلك، ستجتمع نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان الخميس صباحًا لاتخاذ الموقف المطلوب منها للحد من الخسائر التي يتحملها هذا القطاع ولوضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم لأنها لا ولن تقبل بأن يكون أصحاب المحطات هم الضحية، خصوصا أن ليس لديهم أي دور أو شأن في هذا الخلاف الذي ارتد عليهم وكبدهم خسائر فادحة ليس بمقدورهم تحملها”.
واعتبر البيان أن “الساعات المتبقية هي لحث المسؤولين علهم يجدون حلا ويستبقون توجه قطاع المحروقات إلى مواقف سلبية، البلاد بغنى عنها”.
وختم: “إن مطلبنا واضح وصريح، نريد استجرار مشترياتنا وتسديد ثمنها واستلام فواتيرنا بالليرة اللبنانية فقط لا غير، فنحن في لبنان وعملتنا هي الليرة اللبنانية”.
أخبار متعلقة :