رأى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أنّ “النواب “معن حق” أن يعترضوا على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل”.
واضاف الشامي في حديث لـ”الجديد”: “لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة “وما ضروري” أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب”.
وتابع: “الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإيطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل “وما فيك ترجع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون”.
واشار الشامي الى أنّ “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.
كما أوضح أنه “لا يوجد قيود “بالمطلق” على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً “إذا ارتأت إلى ذلك” وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة”.
ولفت الى أنّ “وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات “وأكيد ما رح تدفعهم بكرا” لكن لدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.