استغرب مراقبون استهتار القاضية غادة عون والخفة في اتخاذها القرارات الشعبوية خدمة لغايات انتخابية للعهد أصبحت مكشوفة وممجوجة وبعيدة كل البعد عن الاصلاح والمصلحة الوطنية العامة.
فقد أصدرت القاضية عون قرارا قضى بوجوب منع نقل وتحويل اموال لعدد من المصارف الى الخارج “كتدبير احترازي” كما ذكرت عون مبررة ذلك بأنه للحفاظ على ما تبقى من أموال المودعين.
وسأل المراقبون: لماذا لم تحافظ غادة عون على أموال المودعين التى تم هدرها على سلة غذائية استفاد منها التجار والمهربون؟ ولماذا لم تعر الاهتمام اللازم عندما كانت أموال المودعين يتم هدرها ولا تزال على سلف كهرباء ولا كهرباء؟
ولماذا تضيق الخناق القاضية غادة عون حصرا على المصارف التي لديها التزامات تجاه المصارف المراسلة والمحسوبة سياسيا معارضة للعهد؟ ولماذا تستثني إجراءاتها أحد المصارف المحسوبة على العهد؟ وهل تعي أنها بذلك تمنع استيراد مواد أساسية عن اللبنانيين؟
وختم المراقبون أن القاضية غادة عون تهد القطاع المصرفي بقراراتها التعسفية والانتقامية التي تتنافى مع المصلحة العامة وتشوه بقراراتها الاعتباطية صورة هذا القطاع الذي يعاني أساسا خارجيا علما أن المصارف القبرصية كانت طالبت نظيرتها اللبنانية بتوضيحات وتحديدا حول ما تقوم به القاضية غادة عون التي تقول للمصارف “سكروا ما بقى تشتغلوا” على طريقة هدم الهيكل المالي فوق رأس اللبنانيين.