اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، اليوم الأربعاء، انه “إنطلاقا من مبدأ العمل في كافة المجالات لمصلحة المناطق اللبنانية وللبنانيين جميعا، وكما في موضوع النقل الذي سيشمل كامل الأراضي اللبنانية بالحدود المتاحة، وكما كان تلزيم محطة الحاويات في المرفأ، والذي هو لأجل حيوية المسألة الإقتصادية والإجتماعية، وتأسيسا على قاعدة الانماء التي يفترض بها أن تسود المناطق اللبنانية كافة، وإيمانا بأن لبنان يمتلك الموقع الجغرافي البري والبحري الذي يؤهلانه بأن يلعب دورا اقتصاديا وتجاريا مميزا في المنطقة، واعتمادا على مبدأ الإستثمار الأمثل لكافة مرافقه في كافة مناطقه، وبعد المتابعة الحثيثة مع الإدارات والوزارات المعنية، فإنه يسرنا بأن نعلن للبنانيين كافة، ولأهل البقاع خاصة، بأن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء 16 الحالي ، مراسيم ثلاثة:
1- رفع تصنيف مكتب جمرك القاع – البقاع من فئة أولى إلى فئة ثانية.
2 – تعديل المادة 53 من قانون الجمارك، لتجيز للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع، تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى، بغية إنشاء ميناء جاف تتولى إدارته مكتبا جمركيا من فئة أولى في منطقة تعنايل – البقاع.
3 – استحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي البري وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل”.
واضاف في بيان: “إن المرسومين الأولين الصادرين عن هذه الجلسة، يعدان من القرارات الإصلاحية والتاريخية التي يقرها مجلس الوزراء، نظرا لما لهذين القرارين من أثر إقتصادي، تجاري، اجتماعي، لا بل واستراتيجي أيضا بالنسبة للبنان ككل، وليس على مستوى البقاع فقط ، وخصوصا في ظل السعي الدؤوب للتخفيف من الأزمات المالية والإقتصادية التي نعانيها في هذه الأيام”.
وتابع البيان: “إن الأثر الإيجابي والكبير لهذين القرارين المشار إليهما أعلاه، سيصب حتما في صالح القاعدة التي نتبناها، والقائمة على “أن حسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معا، لا مع أحد دون الأخر” ، وبناء عليه، فإن رفع تصنيف معبر القاع من فئة ثانية إلى فئة أولى، وتعديل المادة 53 من قانون الجمارك، كي تجيز إنشاء الميناء الجاف في تعنايل وإدارته بمكتب جمركي من فئة أولى، ستكون له فوائد جمة على صعيد المزارعين والصناعيين وكافة الشرائح الشعبية في المنطقة، كون ذلك يخفف عنهم الكثير الكثير من الأعباء والأكلاف المادية والزمنية التي يتكبدونها نتيجة شحن بضائعهم إلى مرفأ بيروت، هذا فضلا عن أن ذلك يوسع مروحة الخيارات أمام أبناء المنطقة، وخصوصا لناحية استثمارهم الأمثل، لعاملي الوقت والإنتاج معا، هذا إضافة إلى أن إتمامهم للمعاملات، ستتم دون حاجتهم إلى المعابر الأخرى”.
كما اشار الى ان “الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنف سوريا أيضا من الفئة الأولى، وللميناء الجاف في تعنايل، يجعل منهما حاجة استراتيجية ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، لأنهما سيشكلان رافدا وحلقة أساسية في تسيير عجلات دورات إقتصادية مناطقية، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولا إلى التشغيل، فضلا عن أنهما سيسهمان في تعزيز الأمان الإجتماعي أيضا، وسيشكلان أنموذجا إضافيا لأهمية التكامل، والذي نعتبره مدماكيا للعبور بالوطن، نحو التحول الإقتصادي المنشود، من إقتصاد ريعي إلى إنتاجي، كواقع ملموس، لا كشعار فقط.
أما المرسوم الثالث، والمتعلق باستحداث مركز أمن عام مطربة الحدودي – وإن كانت وجهته سياحية وليست تجارية -، فإن أهميته تكمن أيضا، بالتخفيف من المعاناة التي يتكبدها أهالي منطقة الهرمل، لناحية دخولهم إلى سوريا، مما كان يضطرهم للتوجه إلى مركزي القاع أو المصنع الحدوديين”.
وختم: “اليوم ، حط قطار التفعيل والإصلاح في البقاع، كما كانت محطته بالأمس في مرفأ بيروت، وكما سينطلق بعدها نحو الجنوب والشمال، ليصل إلى كل مرفق من مرافق لبنان”.