أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إطلاق “ثورة تشريعية في محاربة الفساد”.
وأشار بعد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب الى انه “على الرغم من أن جلسة 12 الجاري هي انتخابية لتتمة هيئة المكتب والمحددة عند الساعة 11 فانني سأقفلها وافتح جلسة تشريعية الساعة 1 على جدول أعمالها مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان يضاف اليها عدد من القوانين التي هي في غاية الاهمية”.
وأضاف بري: “سأستعمل صلاحياتي كرئيس لمجلس النواب وفقا للمادة 38 من النظام الداخلي وبناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة، سأضع على جدول الاعمال عدة قوانين واقتراحات، منها المرسوم المتعلق بقانون مكافحة الفساد، قانون الضمان الشيخوخة، قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام وقوانين مهمة مقدمة من عدد من النواب تتعلق بالاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية”.
وقال بري “أنا مع الحراك المدني ومع مطالبه لكنني ضد قطع الطرقات وضد الشتائم والاهانات”.