أشار وزير العمل مصطفى بيرم، إلى أنه “تم الإتفاق على مبلغ مقطوع بزيادة على أساس الحد الأدنى للأجور، وهو عبارة عن مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة تضاف إلى الـ675 ألف ليرة”، موضحًا أن “المسار مستمر للوصول إلى حد أدنى للأجور مناسب”.
وأكد في حديث تلفزيوني، “أننا قمنا بإنجازات، مثلاً هناك مبلغًا زيادة للعامل سيصرح للضمان الإجتماعي، قمنا بتكريس حقوق العامل، لم نقم بالإلتفاف على القانون، زيادة واردات الضمان بألف و100 مليار ليرة”.
وشدد بيرم، على “أنني قمت بإعداد مشروع القانون، وسيتم إرساله لمجلس شورى الدولة، ومن ثم إلى مجلس الوزراء، ومن بعدها تباعًا يمر على المعنيين للتوقيع”.