رأى وزير العدل هنري خوري أن “موقف وزارة الخارجية من الصراع الأوكراني الروسي كان موقفًا مبدئيًا يُشبه مواقف سبق ان اتخذها لبنان عند كلّ مرّة تعرّض فيها بلد لغزو”.
وعن مشروع قانون استقلالية القضاء، كشف خوري في حديث للـ”LBCI”: ” لجنة الادارة والعدل غيّرت احكاما وبنودا عديدة على الصيغة الاساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ولم يتمّ عرض الصيغة النهائية بعد التغييرات على مجلس القضاء الاعلى ولا على وزير العدل”.
واشار الى أنّ “وزارة العدل بصدد تكليف لجنة لدراسة مشروع قانون استقلالية القضاء”، لافتا الى أنّ “مشروع القانون المعدّل لم يعط للمجلس الاعلى للقضاء صلاحية الطعن بمشاريع القوانين التي ترتبط بالقضاء وعمله، والمشروع فيه عدد من الثغرات، كما ان مجلس القضاء الاعلى لديه ملاحظات ايضا على مشروع قانون استقلالية القضاء بصيغته النهائية “.
أمّا عن تعيينات قضاة المجلس الاعلى للقضاء، أوضح خوري: “انتظر الاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى لتحديد الية انتخاب الاعضاء، ولست مع اقتراح وزير العدل اسماء القضاة فيه”.
واعتبر ان “التشكيلات التي لم يوقعها رئيس الجمهورية ميشال عون باتت بعداد “منتهية الصلاحية” مع تغييرات كثيرة حصلت في القضاء، من تخرج قضاة وتقاعد آخرين وكل التغييرات التي حصلت تستوجب حصول تشكيلات جديدة”.
كما كشف وزير العدل أنّ “مجلس القضاء الاعلى غير متفق على اسماء رؤساء غرف التمييز ولو كان هناك اتفاق لكانت خرجت التعيينات”، مشيرا الى انه “فليتمّ اعتماد التصويت في مجلس القضاء الاعلى”.
وعن نادي القضاة، كشف خوري انه “أوّل من تبنّى فكرة نادي القضاة”، لافتًا الى أنّ “لديه مأخذ على البيانات التي يصدرها النادي ولا تتضمّن شؤونا قضائية”.
وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، اشار الى أنه “عرض انشاء هيئة اتهامية للنظر بقرارات المحقق العدلي، ورفضها رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يعتبر ان مجلس النواب هو صاحب الصلاحية بملاحقة الرؤساء والوزراء، على حد تعبيره”.
كما أكّد أن “لا أحد يعرف محتوى التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ”.
واعلن أنّ “التعديل الذي طرأ على المادة 40 من قانون الانتخاب لم يُطرح ولم يُناقش ولم يُصوّت عليه وفوجئنا به”.