رأت “اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي” في بيان، أنه “بعد اقرار مرسوم بدل النقل للاساتذة المتعاقدين، (غير العادل)، اتخذ القرار بالعودة مع اعطاء مهلة شهر لدفع حقوق المتعاقدين. وبالفعل فتحت المدارس الرسمية اليوم ابوابها بعد عودة الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الى صفوفهم. وعلى رغم عودة المتعاقدين الى المدارس، الا ان 20 % منهم لم يعودوا بسبب عدم حصولهم حتى اليوم على ليرة من مستحقاتهم، وبالتالي لا سيولة لديهم لدفع بدل المواصلات”.
وأضاف البيان: “دخلت المدارس الرسمية مرحلة التعويض للتلاميذ عبر اضافة يوم خامس اسبوعيا، ما يعني ان يحضر المتعاقد خمسة ايام، مقابل ان يسجل له ثلاثة ايام بدل نقل، في وقت لم يعرف حتى الآن اي تاريخ لقبض اي من مستحقاته، والجيوب فارغة.
عليه، وتجنبا لاي شرذمة، واي دافع للاساتذة للتغيب في ظل الشح الاقتصادي، تسأل اللجنة الفاعلة الآتي: أين سلفة ال 180$ التي وعد وزير التربية بتحويلها عبر صناديق المدارس، ومتى ستحول؟… وأين مستحقات تكملة العقد الكامل للعام الماضي؟ ولم دُفعت للثانوي ولم تدفع حتى اليوم للاساسي وللمستعان بهم؟… ومتى تدفع مستحقات الفصل الاول لهذا العام وحوافز ال 90$ التي لم تصل منذ بداية العام الدراسي؟… وماذا عن العقد الكامل لهذا العام وعدد الاسابيع التعليمية، وعن كم شهر ستدفع ال 90$ التي رصدها البنك الدولي عن ثمانية اشهر؟… وفي حال اعتماد يوم تعليمي خامس اسبوعيا، هل سيدفع له بدل نقل او ستحسب الايام ليدفع عنها حوافز 90$ او ستكون الخسارة من جيب المتعاقد؟ لان تمديد العام لشهر يعني دفع بدل نقل و90$ بينما الحلول الاخرى ستكون على حساب المتعاقد؟”
وختم: “تبارك اللجنة الفاعلة عودة المتعاقدين وانطلاقة العام الدراسي من جديد، وتنحني امام تضحياتهم للعودة الى الصفوف قبل تحويل ليرة الى مصارفهم. وتضع هذه المعطيات والتساؤلات بين يدي وزارة التربية لايجاد الحلول، لان عدم دفع المستحقات سيؤدي الى تصاعد في عدد الغياب، لان احدا لن يستطيع الاستمرار شهورا دون قبض اي ليرة من مستحقاته”.