ثنائي حزب الله وحركة أمل يضرب من جديد. موقع الثنائي بعد إقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكتلتين، "لم نكن نعلم".أو ربما "ما خلّونا.. نعرف". ترجمة حرفية جديدة لشعار "لو كنت أعلم". فيعمل الثنائي على إطفاء جبهة فضيحة الموازنة التي أقرّتها الحكومة على حساب الناس والمواطنين، من خلال إشعال الجبهة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي المحصّلة، الثنائي وميقاتي، "بصلة وقشرتها" كحال مختلف أحزاب المنظومة الحاكمة. وعلى ما يقول المثل المصري، فمن يدخل بينهما، وبينهم، لا يكسب سوى الدمع. "يا داخل بين البصلة وقشرتها.. ما ينوبك إلا دمعتها".
وسارع ممثلون عن الثنائي إلى فتح النار على ميقاتي خلال الساعات الأخيرة. وزير العمل، مصطفى بيرم، أطلّ في الإعلام موضحاً كيف تمّ"تهريب الموازنة". عضو كتلة الوفاء للمقاومة، حسن فضل الله، قائلاً إنّ ميقاتي "تجاوز اتفاق الطائق، وما قام به غير مقبول والعين ستكون مفتّحة عليك وسنتصدّى لكل ما يؤدي إلى مدّ اليد على جيوب الناس". موقف يذكّر بشعار آخر يحمل عنوان " هناك مستندات لو تم الكشف عنها لأودت برؤوس كبيرة إلى السجن".
لو كان الثنائي يعلم، لما مرّ مشروع الموازنة. لما وقعنا في الانهيار. لما هَوَت الليرة. لما وقع انفجار المرفأ. لما انهارت مؤسسات الدولة. لما انتفى الدواء من الأسواق. لما انقطعت الكهرباء. لما فرغ سدّ المسيلحة. لما مرّت مشاريع السمسرات إلى المجالس المستحدثة. لما احتجزت المصارف أموال المودعين. لما بات الليطاني مشروع صرف صحّي. هل من يصدّق؟
كل ما سبق يصبّ في إطار محاولة تبرئة ثنائي حزب الله وحركة أمل لنفسه من مشروع الموازنة وما يحمله من تبعات مالية واقتصادية واجتماعية على اللبنانيين. يبحث الثنائي، كما غيره، عن صكّ البراءة. كالعادة، أحزاب المنظومة براء من كل ارتكاباتهم ولو كانت علنية ومفضوحة. شعارات "ما خلوّنا"، "لم أكن أعلم"، "إلى أين؟"، "المهمّ يبقى البلد"، "مجلس النواب سيّد نفسه"، تصب في الإطار نفسه. رفع المسؤولية من جهة، وتمرير التسويات والصفقات من جهة أخرى.
وفي زمن الشحن السياسي المرتقب، على وقع إقرار موازنة منهنا وترسيم حدود من هناك وانتخابات نيابية مترنّحة، عوّدتنا هذه السلطة على افتعال المعارك. حروب صغيرة وأخرى كبيرة قد تتفجّر في الشارع الزاخر بالأزمات أصلاً. التنفيس كل هذا الانهيار المستمرّ، سياسياً واقتصادياً ومالياً، لا بد أن يحصل. لكن بأي ثمن، ومن سيدفعه؟ سؤال مطروح يبقى الجواب عنه بعهدة أًصحاب السلطة والقرار.على كل منّا، لبنانيين ولبنانيات، مقيمين ومقيمات، عدم دفع هذا الثمن.
لن ندفعه، ولن نتحمّل المزيد أيضاً. "لن نتحمل بعضناً"، بحسب ما سبق وعبّر رئيس الحكومة. حسابنا في صندوقة الانتخاب.