ثلاث سنوات طواها رئيس الجمهورية ميشال عون، أنهى خلالها النصف الاول من عهده بإنجازات اختصرها في كلمته التي أطل فيها على اللبنانيين ليرسم الخطوط العريضة للسنوات الثلاث المقبلة وعنوانها مكافحة الفساد.
وأوضحت مصادر في التيار “الوطني الحر” لـ”المركزية” أن “الرئيس عون رسم “خريطة طريق للمرحلة القادمة ووضع جميع الأفرقاء السياسيين أمام مسؤولياتهم، كما استمع إلى صوت الشارع”، لافتة إلى أن “الرئيس سيكون مدعوما من الشارع ومن أفرقاء سياسيين من أجل تنفيذ هذه النقاط الأساسية التي تحدث عنها، أكان في الموضوع الاقتصادي أم مكافحة الفساد أم الدولة المدنية”، معتبرة أن “هذه الوعود الثلاثة يمكن للرئيس عون أن يحث ويدفع نحو تنفيذها ويقرّب وجهات النظر، لكن في نهاية المطاف استنادا إلى النظام السياسي والأطر الدستورية، لا يمكنه تنفيذها من دون مساندة الأفرقاء كافة”.
وأكدت المصادر أن “الرئيس عون أطلق هذه الوعود وسيسير قدما نحو تنفيذها وسيدفع القوى السياسية في هذا الاتجاه، وسيلمس المواطنون ذلك في المرحلة المقبلة”، مشددة على أن “في حال قرر أحد الأفرقاء العرقلة في مكان ما، فإن الرئيس عون هذه المرة سيصارح اللبنانيين وسيسمي الأمور بأسمائها. لذلك المطلوب تشكيل حكومة تدعم الرئيس لتنفيذ هذه الوعود”.
في المقابل، يبدأ الرئيس عون القسم الثاني من عهده باستحقاق حكومي مصيري يتمثل بتشكيل حكومة جديدة بدل الحكومة التي سقطت بفعل الاحتجاجات الشعبية المنتفضة على الفساد المستشري في الدولة، بدءا من رأس الهرم مرورا بالوزراء والنواب وصولا إلى المدراء العامين وكل من يتسلّم زمام الأمور من إدارات ومؤسسات الدولة الذين عاثوا نهبا وفسادا لسنوات طويلة وتسببوا بإفقار الشعب وحرمانه من أدنى مقومات الحياة من كهرباء وماء وطبابة وغيرها من الأمور الحياتية اليومية.
وينكبّ الرئيس عون راهنا على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعاته وتسانده في تحقيق ما وعد به. وأكدت المصادر المواكبة لعملية الاتصالات القائمة بين الأفرقاء السياسيين أن “ثلاثة سيناريوهات يتم الحديث عنها في تشكيل الحكومة المقبلة، وهي: إما حكومة سياسية وهي التي يرفضها الحريري أو حكومة تكنوقراط وهي حكومة يرفضها “حزب الله” أو حكومة تكنوسياسية مع استبعاد الأسماء النافرة”. وتعليقاً، أكدت مصادر “التيار” أن “المشاورات تلامس هذه السيناريوهات الثلاثة، فكل فريق لديه وجهة نظر في مكان معين”.
ويعتبر وزير الخارجية جبران باسيل من أكثر الوجوه “استفزازا” وقد نال النصيب الأكبر من الفيتوات، فهل من الممكن أن يقبل “التيار” بتشكيل حكومة لا تضم الوزير باسيل في صفوفها. في هذا الإطار، لفتت مصادر “التيار البرتقالي” إلى أن “ليس هذا المطروح، لكي نقول في النهاية أن الوزير باسيل هو العقدة، ليست هذه الاولوية، خاصة أن البلد يعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة، المطلوب أن نرى الشخص الذي سيكلف تشكيل الحكومة، وكأي نظام برلماني لدينا 27 نائبا في التكتل، وهناك رئيس حكومة سيتم تكليفه وسنتشاور معه للاتفاق على كل النقاط”.
وعمن يرشح “التيار” لرئاسة الحكومة، رأت المصادر أن “هناك مشاورات بين الأفرقاء السياسيين وحلفاء سنتشاور معهم، بالإضافة إلى سيناريوهات عدة مطروحة، كما أن تفاصيل المشاورات غير معلنة بعد وتحصل خلف الكواليس وعندما تصبح الأمور جدية سيعلن عنها”.
وتمنت المصادر “ألا تطول فترة تصريف الأعمال، لهذا كنا نتمنى الاتفاق على شكل الحكومة وخطوطها العريضة وتسمية رئيسها قبل تقديم الاستقالة، لكن الرئيس الحريري فضل تقديم استقالته من دون التنسيق معنا”.
وعن فصل النيابة عن الوزارة، أكدت المصادر أن “هذا الموضوع سيطرح في اجتماع التكتل وسيصدر بيان بعد اللقاء يجيب على بعض الأسئلة المطروحة. في المقابل، نفت المصادر “المعلومات التي تتحدث أن الوزير باسيل في القصر يشارك في مفاوضات تشكيل الحكومة”.
أخبار متعلقة :