مرصد مينا- لبنان
تبلَّغ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي “طارق البيطار”، اليوم الاثنين، دعوى الردّ التي تقدّم بها وزير الداخلية السابق النائب “نهاد المشنوق” أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، ليتوقف التحقيق “مرحلياً” لحين البتّ بالطلب، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الاثنين.
وكان القاضي “بيطار” قد انخرط في مواجهة مع الطبقة السياسية اللبنانية منذ أوائل شهر يوليو، حيث رفضت شخصيات قوية رفع الحصانة عن العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين بغرض استجوابهم والتحقيق معهم.
كما رفض مجلس النواب قبل أشهر، رفع الحصانات عن 3 نواب تولوا سابقاً مهام وزارية مرتبطة بالمرفأ، والمشنوق واحداً منهم، وهو سبق وطلب أن يدلي بإفادته أمام البيطار إلا أن الأخير رفض الاستماع إليه من دون إسقاط الحصانة، وكان من المقرر أن يستدعيه للتحقيق قبل 19 أكتوبر القادم، تاريخ انطلاق العقد الثاني لمجلس النواب، للاستفادة من غياب حصاناتهم الوظيفية.
يشار إلى أن “المشنوق” أعلن الجمعة الماضي من دار الفتوى تقدمه لمحكمة الاستئناف بـ”طلب ردّ القاضي” عن الملف، كذلك فعل حسن خليل وزعيتر، وكان قد قدم وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس دعوى “بارتياب مشروع” من القاضي.
وقد أدى ذلك إلى حدوث شلل التحقيقات في الانفجار المزدوج الكارثي الذي أسفر عن مقتل 214 شخصًا وإصابة حوالي 6500 شخص وترك أجزاء كبيرة من بيروت في حالة خراب.
يذكر أن بيطار أكد في وقت سابق، تلقيه تهديدات كي يتنحى عن النظر بالقضية في رسالة وجهها إلى النائب العام اللبناني غسان عويدات في 23 سبتمبر.