القضاء اللبناني يحدد موعد استجواب 3 نواب في قضية انفجار مرفأ بيروت

حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، جلسات استجواب لنواب ووزراء لبنانيين سابقين، اذ أحال إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة.

القاضي المكلف بالتحقيق “طارق بيطار” حدد يومي 30 أكتوبر و1 نوفمبر لاستجواب النواب والوزراء السابقين “نهاد المشنوق”  و”غازي زعيتر”  و”علي حسن خليل”، لافتاً إلى أنه “أحال الى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها موعدا لاستجواب النواب كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ”.

وتبنى القاضي “البيطار” الادعاءات على رئيس الحكومة السابق “حسان دياب” والوزراء السابقين الثلاثة التي سطرها المحقق العدلي السابق القاضي “فادي صوان”، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة إلى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

يشار إلى أن المراقبون حذروا من أن تُفجر تحقيقات المرفأ، أزمة سياسية في لبنان، نتيجة “الانتقائية والاستنسابية” التي ما زالت تعيق التعمُّق في التحقيقات العدلية، وكانت وراء تسييسها، ما أتاح لفريق سياسي التدخل للثأر من خصومه، وتحديداً “بري” و”الحريري”، فيما أحجم عن استهداف “حزب الله” الذي كان أول من شن هجوماً، بلسان أمينه العام “حسن نصر الله”، ليس على تسييس التحقيق فحسب، وإنما على المحقق العدلي”.

وشهد تحقيقات انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وتيرة متسارعة بعدما بدأ مرحلة استجواب المدعى عليهم، التي أفضت إلى توقيف اثنين، هما عضو المجلس الأعلى في الجمارك سابقاً “هاني الحاج شحادة”، ومدير العمليات في مرفأ بيروت “سامي حسين”.