أعلن اتحاد العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة والعامة في لبنان اليوم الإثنين، عن إضراب لمدة أسبوع للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل النقل وتأليف حكومة إنقاذ.
الاتحادان طالبا بـ” زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب أو منح سلفة على غلاء المعيشة، فضلاً عن إلغاء سقف السحوبات من المصارف، وحل مشكلة الدواء وعدم توافره وبيعه في السوق السوداء، وإعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة بما يتلاءم مع الواقع الحالي”.
ودعا الاتحادان إلى “تأليف حكومة إنقاذ، واستمرارية المؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على تأمين المستلزمات الضرورية، واستمرارية وقدرة العاملين والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين بظل الظروف الكارثية الحالية.
إلى جانب ذلك، اقفل عدد من اللبنانيين اليوم الإثنين الطرق في عدد من المناطق في جبل لبنان وشماله، احتجاجاً على شح المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة لبنانية إلى حوالي 20000 ليرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 وحتى اليوم.
يذكر أن اللبنانيون يواجهون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وتراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.
أخبار متعلقة :