مرصد مينا- لبنان
قال رئيس مجلس النواب اللبناني، “نبيه بري”، استعداد المجلس النيابي لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وخلال لقائه وفدا من تيار المستقبل، قال “بري”، إن “أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت”، مضيفا أن “أصابع الاتهام في قضية انفجار المرفأ يجب أن توجه إلى من يحاول الإتجار بالدماء لأغراض مكشوفة،..، المجلس في قضية انفجار مرفأ بيروت مع القانون من الألف إلى الياء”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية السابق “سعد الحريري”، كان أكد أنه ما زال مصرا على التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت كسبيل وحيد للوصول إلى الحقيقة.
وفي تغريدة على حسابه في على تويتر قال “الحريري”: “أمام حجم هذه الجريمة يستحق منا أهالي الشهداء والضحايا والجرحى، وبيروت التي تدمرت، أن نقدّم كلنا تضحيات ونرفع الحصانات عن الجميع لنصل للحقيقة”.
يشار إلى أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، كان طالب برفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم، كما وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، دعا فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق “علي حسن خليل”، ووزير الأشغال السابق “غازي زعيتر” ووزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق”، بصفتهم نوابا بالبرلمان.
يذكر أنه في 4 أغسطس/ آب من العام المنصرم، وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 6500 وتدمير أحياء محيطة بالمرفأ.
واتهمت وسائل إعلام عدة “حزب الله” بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه زعيم الحزب، حسن نصر الله، “نفيا قاطعا” أن يكون لحزبه أي “مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات”.
أخبار متعلقة :