مرصد مينا- لبنان
اعتدى عناصر الأمن اللبناني، على الصحفيين اثناء تغطية الاحتجاجات بمحيط منزل وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال “محمد فهمي” في بيروت، أمس الثلاثاء، ما تسبب بإصابة بعضهم بجروح خطيرة.
مصادر محلية، قالت إن محيط منزل الوزير تحول إلى ساحة صراع، وقف فيها عناصر القوى الأمنية المولجة حمايته وحماية مبناه بأسلحتهم وقنابلهم المسيلة للدموع بوجه أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والمحتجين المدنيين الغاضبين من قراره رفض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وبحسب المصادر، فبالإضافة إلى الجرحى في صفوف الأهالي والمدنيين، أصيب الصحافيين المراسلين والمصورين خلال المواجهات القوية التي استمّرت لساعات الليل مع تزايد أعداد المحتجين وتمكنهم من دخول باحة المنزل.
في هذا السياق، أدان تجمع نقابة الصحافة البديلة في بيان، انتهاكات الأجهزة الأمنية مؤكدا دعمه المطلق للصحفيين والمحتجين.
كما شدد التجمّع على أن “التعرّض للمدنيّين وأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والصحافيّين، بالعنف المفرط، بشكل مباشر أثناء احتجاجهم، انتهاكٌ خطير يُناهض مناقبيّة الأجهزة الأمنيّة والقوانين الدوليّة لحقوق الإنسان”.
وأكد أن “أوامر السلطة السياسيّة وغطاءها لهذه الانتهاكات، ليست إلا إمعاناً صارخاً بضرب مطالب الأهالي وحقّ الضحايا، وحريّة العمل الصحافي بنقل صوت الناس”.
إلى ذلك، انتقلت المواجهات إلى ساحة التواصل الاجتماعي، حيث شنّ الناشطون هجوماً على قوى الأمن ووزير الداخلية، متهمين إياهم بأنهم لم يأبهوا لأكثر من مائتي ضحية سقطوا في مجزرة الرابع من آب، وما يزيد عن ستة آلاف جريح، وتحوّل عاصمة لبنان إلى مدينة منكوبة وخسارة الآلاف منازلهم التي دمرت وتحولوا إلى مشردين يبحثون عن مكان يأويهم وراحت تروّج لمبنى واحد يتعرض للاعتداء بسبب ممارسات وزير الداخلية الذي اتهمه الأهالي كما المحتجون والناشطون بأنه “قاتل ومغطٍّ على قتل ضحايا الانفجار”.
كما ردّ الناشطون على بيان المديرية مؤكدين أن عهد الوزير فهمي مليء بالاعتداءات على الصحافيين والناشطين والمعتصمين في مختلف التحركات وسجله حافل بالاستخدام المفرط للقوة مع المدنيين، وقمع المتظاهرين واسكات صوتهم.
يشار إلى أن أهالي الضحايا نفذوا أمس الثلاثاء تحركاً انضم اليه محتجون وناشطون في انتفاضة 17 أكتوبر، أمام منزل وزير الداخلية حيث رفعوا صور أولادهم وحملوا النعوش الخشبية الرمزية وكرّروا مطالبهم بتراجع وزير الداخلية عن قراره رفض إعطاء الإذن بملاحقة اللواء إبراهيم.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، سيواصل الاهالي تحركاتهم اليوم الأربعاء أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت ليؤكدوا التمسك بشعارهم “إسقاط كل الحصانات”.
أخبار متعلقة :