مرصد مينا- لبنان
حذّرت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، اليوم الاثنين، من أنه لن يبقى دواء في لبنان، إذا لم تحلّ المشاكل المالية والتقنية في أقرب وقت ممكن.
وخلال لقاء جمع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “حمد حسن”، مع وفد من نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات، لبحث أزمة الأدوية، قال عضو مجلس إدارة النقابة “مروان حكيم”، أنه “في الوقت الحالي هناك أصناف أدوية غير موجودة، وفي حال وجدت أصناف أخرى تكون الكميات ضئيلة وتكفي لمدة اسبوعَيْن أو ثلاثة كحدٍّ أقصى”، مشدداً على أنه “إذا لم تحل المشاكل لن يبقى دواء في لبنان ومن الضروري حصول تحرّك على هذا الصعيد”.
كما لفت إلى أن “المشاكل التي نعانيها هي تقنية مالية لها علاقة بالتحويلات الواجب أن يصدرها المصرف المركزي إلى الشركات في الخارج، حيث توقفت هذه التحويلات منذ السابع من شهر أيار/ مايو الماضي لشركات الأدوية خارج لبنان، كما تتصل بنظام الحصول على الموافقة المسبقة قبل الشحن، والذي وضعه المصرف المركزي وهو يتطلب إعادة نظر لأن الاستيراد غير ممكن من دون الموافقة المسبقة والشركات في الخارج لا توافق على الشحن”.
في السياق، وعد وزير الصحة “حمد حسن”، الوفد بإعادة إثارة المسألة مع المصرف المركزي، متمنياً أن “يباشرَ الأخير إصدار التحويلات كي توافق الشركات في الخارج على تصدير البضاعة إلى لبنان، ويتم تأمين الدواء للمواطنين”.
يشار إلى أن انعكاسات الأزمة النقدية والمالية بدأت تنعكس بشكل خطير على القطاع الصحي وكذلك الاستشفائي، حيث شهد لبنان السبت الماضي وفاة الطفلة “جوري السيد”، والتي كانت تعاني من ارتفاع في الحرارة والتهاب الرئة.
على إثر ذلك، فتحت السلطات اللبنانية تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة، في ظلّ تأكيد العائلة على أن الوالد لم يتمكن من إيجاد الدواء الأصلي لابنته بسبب الأزمة وإضراب غالبية الصيدليات، فاشترى بديلاً لم يلائم جسمها.
وعلى صعيد الأزمة اللبنانية، تراوح سعر صرف الدولار اليوم، بين 19400 و19500 ليرة لبنانية في السوق السوداء، في حين تستمرّ مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع اعتماد أصحابها التقنين في التعبئة، والإقفال باكراً حفاظاً على المخزون.
وفي وقتٍ ترتفع فيه عمليات التخزين لأسباب مختلفة، منها شخصية في ظلّ هواجس المواطنين من انقطاع المادة وأكثريتها تجارية لتخزينها في المستودعات وبيعها في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة، أصدر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي اليوم، قراراً يقضي بمنع عمليات تخزين المحروقات داخل المباني السكنية والمحال التجارية والمستودعات في محيط المباني السكنية.
أخبار متعلقة :