تعهد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بمنع عرقلة العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد إعلان قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ، بدء مرحلة الملاحقة القضائية لسياسيين ووزاء وعسكريين وأمنيين، بعد انتهاء مرحلة التحقيقات.
جعجع قال في تغريدة عبر “تويتر”: إن “القرارات التي أصدرها القاضي طارق البيطار يوم الخميس هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق. نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة”.
وطلب المحقّق العدلي اللبناني في انفجار مرفأ بيروت القاضي “طارق بيطار”، أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، الذي تسبّب بوقوع الانفجار.
وسائل اعلام لبنانية أكدت أن “بيطار حدد موعداً لم يكشف عنه لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، كما وجّه كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزراء المال علي حسن خليل، والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق السابقين وأخرين لاستجوابهم بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير”.
وأنهى المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مرحلة الاستماع إلى الشهود والمدّعى عليهم ليُطلق مرحلة الملاحقات.
وأكدت وسائل الاعلام أن “القاضي بيطار ادّعى على ضباط في القيادة السابقة والحالية للجيش، بينهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كما طلب محاكمة قضاة مشتبه في تورطهم في التقصير والإهمال الذي أدى الى وقوع الانفجار”.
كما أكد المصادر أن “المسؤولية الأمنية تعد الأكثر أهمية في نظر قاضي التحقيق العدلي، وادعى على قائد الجيش السابق جان قهوجي وعدد من ضباط الجيش، لكن لم يقترب المحقق العدلي من قائد الجيش الحالي جوزيف عون.”
ولفتت مصادر متابعة للتحقيق إلى أنّ “المحقق العدلي ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار”.
من جهته، أكد “التيار الوطني الحر” حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة كاملة حول إنفجار المرفأ، وقال إنه “مع إحترامه لاستقلالية التحقيق فإن الهدف الأساس هو معرفة من أدخل مادة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ ومن إستعملها وكيف تفجرت وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته وتبرئة الموقوفين ظلما”.
ولفت التيار الذي يتزعمه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أن جريمة المرفأ ليست فقط في الإهمال الوظيفي على أهميته ولكنها أهم من ذلك، في الفعل الجرمي الذي أودى بحياة الأبرياء ودمر قسما من العاصمة وترك في النفوس وفي المجتمع جروحا يصعب شفاؤها.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس (آب)2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
أخبار متعلقة :