أصدر القضاء الفرنسي قبلَ أيام حكماً تنفيذياً يقضي بأن يدفع سعد الحريري لشقيقته هند الحريري، مبلغ 75 مليون دولار وذلك تنفيذا قضائيا بناء على دعوى رفعتها ضده “هند الحريري”.
الخلاف، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية ليس جديداً، إنما يعود الى العام 2012. إذ إن الحريري الذي كانت شركة “سعودي أوجيه” (أعلنت إفلاسها أخيراً نتيجة الديون المتراكمة عليها) نصيبه من التركة، أعطى إخوته سندات مقابل حصصهم في الشركة، وكان يسدّدها على أقساط قبل أن يبدأ في التعثر.
وفي العام 2011، لم تستطع هند الحريري صرف ثلاثة شيكات وقّعها شقيقها بقيمة 150 مليون دولار، ما اضطرها الى توجيه إنذار له وتهديده برفع دعوى قضائيّة. وقد سارع الحريري، يومها، إلى طرح حصّته في “البنك العربي” للبيع لتغطية الشيكات المرتجعة، تفادياً لمزيد من الإحراج الذي تسبّبت به أزمة السيولة وتراجع الأعمال، وخصوصاً مع أفراد عائلته، في وقت كانت فيه عملية توزيع الإرث مستمرة.
غير أن مقربين من العائلة، بحسب الصحيفة، أشاروا إلى أن الدعوى “ليست قديمة” على عكس ما يشاع، وقد تحركّت منذ حوالى عامين لأن الحريري لم يستجب لمطالبات شقيقته بدفع ما يتوجّب عليه لقاء حصتها في سعودي أوجيه. وأوضح هؤلاء أن “الحريري سبق أن سدّد قيمة السندات لشقيقه بهاء عام 2008، بينما رفع شقيقه الآخر، فهد، دعوى قضائية في باريس ضده وربحها قبل عامين، ملزماً إياه بدفع نحو 70 مليون دولار”.
أخبار متعلقة :