مرصد مينا – فرنسا
بدأت فرنسا تحقيقا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة بتهم غسيل الأموال وذلك في أعقاب تحرك مماثل من جانب سويسرا.
واتهم سلامة مرارا من قبل حكومة رئيس الوزراء المؤقت حسان دياب بالمسؤولية عن انهيار الليرة اللبنانية التي تسببت بأسوأ كارثة اقتصادية في تاريخ لبنان.
سلامة، المقرب من عائلة الحريري يخضع للتحقيق منذ شهور في سويسرا للاشتباه بارتكاب جرائم غسيل أموال واختلاس أموال من بنك لبنان، في وقت يشتبه بنقله للأموال للخارج خلال انتفاضة عام 2019 عندما منع الناس من القيام بذلك.
يشار أن منظمة المجتمع المدني الفرنسية “شيربا”، قد رفعت في مايو الماضي، دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن مزاعم “فساد وغسل أموال” في لبنان.
وأوضحت المنظمة أن الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط عمليات “غسل الأموال خلال أزمة خريف 2019″، وإنما تتعلق أيضا بملابسات “استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين عموميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا بالسنوات القليلة الماضية”.
وكان حاكم مصرف لبنان قال إن عقاراته في فرنسا اشتراها قبل توليه منصبه خلال العام 1993.
من جهته قال سلامة في تصريح سابق لوكالة “رويترز”، ردا على توجه منظمة “شيربا” لرفع دعوى قضائية ضده، إنه أعلن عن مصدر ثروته “في مناسبات عدة”، تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار عام 1993 أي قبل أن يتولى منصبه.
أخبار متعلقة :