مرصد مينا- لبنان
يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، أعاقت تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات في البلاد، حيث ستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان.
دبلوماسيون أوربيون قالوا اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين، يرى أنهم يعطلون تشكيل الحكومة، في البلاد التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية.
وكالة “رويترز” للأنباء نقلت عن الدبلوماسيين، قولهم إن الاتحاد الأوروبي لم يبحث أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة، كما أن هنغاريا استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين، مشيرة إلى أن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي، أكدوا أن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين الماضي على التحرك.
دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي اعتبر أن “الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد، ولا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم”. وأضاف، “توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع”.
يشار أن الحكومة الفرنسية كانت اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.
ويسعى الاتحاد، بقيادة فرنسا، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.
وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر، حسبما أشارت وسائل إعلام.
أخبار متعلقة :