عقوبات أمريكية أوروبية قد تطال مسؤولين لبنانيين

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شخصيات لبنانية، تشمل تجميد أموال وحظر سفر، حسبما كشف دبلوماسيون غربيون، من دون أن يكشوف عن أسماء الشخصيات التي من المحتمل أن تشملها العقوبات الأمريكية والأوروبية، لكنهم أشاروا إلى حالة الغضب والإحباط بسبب الجمود التام بين الزعماء اللبنانيين واستغلالهم للنظام دون السعي لمساعدة اللبنانيين لإنهاء معاناتهم الاقتصادية.

كما شدد الدبلوماسيون بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” على أنه “على الزعماء اللبنانيين القيام بما يلزم لإصلاح البلد وتحسين الأوضاع دون انتظار معجزات من الخارج”.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد دبلوماسي غربي أن جميع أعضاء المجلس “قلقون للغاية” حيال الوضع في لبنان، مشيراً إلى ما سماه “العجز البنيوي” عن تشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تنفذ “إصلاحاً مؤلماً” في الوضع السياسي، فضلاً عن “إصلاح الإدارة والقطاع المالي والاقتصاد”.

ولفت الدبلوماسي أن “العقوبات خيار دائم وجرت مناقشته” على مستويات عديدة عبر العواصم العالمية المختلفة.

هذه المعلومات تأتي في ظل مناقشات تجري خصوصاً بين دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمها فرنسا، مع كل بريطانيا والولايات المتحدة ودول عربية، وبعد أسبوع من المناقشات التي أجراها أعضاء مجلس الأمن حول الوضع في لبنان.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، “جان إيف لو دريان”، حذر يوم الاثنين، كبار المسؤولين اللبنانيين من أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بحث سبل لممارسة ضغوط على من يقفون وراء عرقلة إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.

يشار إلى أن الأزمة السياسية في لبنان، دخلت منعطفا جديدا بعد فشل الاجتماع الثامن عشر بين رئيسي الجمهورية “ميشال عون” والمكلّف بتشكيل الحكومة “سعد الحريري” حول التشكيلة الحكومية الجديدة.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية خانقة لم يشهد لها مثيلا حتى في الحرب الأهلية، تترافق مع تعمق الأزمة السياسية من جراء عدم تشكيل الحكومة، وتضاف إليها الأزمة الصحية المتفاقمة بفعل تفشي فيروس كورونا، وفقدان الليرة اللبنانية لأكثر من 70% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ومعدلات الفقر.