أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب، “كارلا شواح”، حكماَ يلزم وزارة الصحة اللبنانية بتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لمسن لبناني، يبلغ من العمر 80 عاما، معتبرةً أن منح أعضاء البرلمان اللقاح هو انتهاك لمبدأ المساواة بين المواطنين.
كما قضت “شواح” أن يتم منح اللقاح للمسن اللبناني، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ صدور حكم المحكمة، مهددة بتغريم الوزراة حال التأخير بمبلغ يصل إلى 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم، لا سيما وأن الرجل يعاني من مشاكل صحية جعلته ضمن الفئة الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.
وبحسب التفاصيل المتداولة حول صحة الرجل اللبناني، ويدعى “جوزيف الحاج”، فإن الأخير يعاني من انسداد الشريان الرئيسي في قدمه اليسرى، وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، في حين شددت القاضية اللبنانيةعلى أن ما أقدمت عليه وزارة الصحة بتفضيل نواب البرلمان وبعض المسؤولي في عملية اللقاح، هو عمل خاطئ وغير مبرر.
يشار إلى أن المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي، “ساروج كومار”، قد علق على مواقع التواصل الاجتماعي على خبر تلقيح نواب وموظفي البرلمان الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا، مهدداً بوقف لقاحات “كورونا” بعد هذه المعلومات.
واعتبر المسؤول الاممي أن “هذا لا يتماشى مع الخطة الوطنية المتفق عليها مع “البنك الدولي”، لافتاً إلى أنه “سجل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف، فعلى الجميع التسجيل وانتظار دورهم”.
يذكر أن لبنان تسلم الأسبوع الفائت، أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تمهيدا لحملة التطعيم، اذ ضمت الشحنة الأولى 28 ألفا و500 جرعة من لقاح “فايزر ـ بيونتك” الأمريكي الألماني.
أخبار متعلقة :