كشفت تقارير إعلامية عن عجز في القضاء اللبناني عن الوصول إلى المسؤولين الكبار في الدولة، ضمن ملفات التحقيق الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب الماضي.
يشار إلى أن عدد من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال، “حسان دياب”، بالإضافة إلى الوزيرين، “علي حسن خليل”، و”غازي زعيتر”، قد رفضوا الخضوع للتحقيقات الخاصة بالمرفأ، بعد أن وجهت لهم تهماً بالمسؤولية عن الانفجار بسبب الإهمال.
في غضون ذلك، اعتبر مدير منظمة المفكرة القانونية، “نزار صاغية” أن لبنان يعيش حالياً معركة قضائية وقانونية مهمة، وأنه في حال فشل فيها فإنه سيتجه إلى الانهيار دون أن يتمكن من محاسبة أي شخص، لافتاً إلى أن المسألة تتجاوز قضية الانفجار إلى النظام بأكمله.
إلى جانب ذلك، أكدت صحيفة نيويورك تايمز، أن القاضي اللبناني يتعرض لضغوط كبيرة من متنفذين وسياسيين، لمنعه من التوسع في القضية واستدعاء شخصيات ومسؤولين كبار في الدولة اللبنانية.
يذكر أن الانفجار خلف وراءه 200 قتيل و6 آلاف مصاب و300 ألف مشرد، بالإضافة إلى دمار آلاف المساكن بنسب متفاوتة بين دمار كلي وجزئي، وخسائر مالية قدرت بمليارات الدولارات.
في السياق ذاته، شكك مصدر لبناني، بقدرة القضاء على التوصل لأي نتائج أو تحديد للجهات المسؤولة عن الانفجار، بسبب حالة الا مهنية، التي تعاملت بها قوات الأمن اللبناني بعد الانفجار، والتي تسببت بضياع وتشويه كم كبير من الأدلة، مؤكداً أن المسألة لن تتجاوز حد الاتهام بالاهمال، بعيداً عن تحديد المسؤول الحقيقي عن تلك الكارثة.
وتتهم جهات لبنانية ودولية، حزب الله المدعوم إيرانياً بالوقوف وراء الحادثة، مشيرةً إلى أن مواد نتنرات الأمونيوم، التي كانت سبباً للانفجار، والمحجوزة في العنبر 12، تعود ملكيتها للميليشيا، وأنها كانت تخفيها في المرفأ، مستغلةً سيطرتها عليه.
تزامناً، كشف أحد مساعدي رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن التحقيقات تسير في ظروف صعبة جداً لا تساعد على تحقيق نتائج ملموسة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص مكتب صغير بلا نوافذ في قصر العدل لعمليات التحقيق الخاصة بالمرفأ، وأن فريق القضاء يتكون من موظفين اثنين فقط، يدونون الملاحظات يدويًا.