عقدت هيئات المتقاعدين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين اجتماعا لها للتداول في مشروع الموازنة العامة، وبخاصة ما يتعلق منها بالمتقاعدين. وصدر عنها البيان الآتي:
-نرفض مطلقا المساس بالمعاشات التقاعدية للمدنيين والعسكريين، إذ في حين تجهد الدول المتحضرة لتوفير أسباب الراحة والطمأنينة للمتقاعدين وعائلاتهم عرفانا لتكريس حياتهم فى خدمة المجتمع والوطن، نرى أهل السلطة عندنا يتفننون في أساليب توجيه الأذى لهم بدل تكريمهم.
– إن عملية فرض ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية هي محاولة إضافية للسطو على معاشات المتقاعدين الذين ينتظرون حسن تطبيق المادة 18 من القانون 46/2017 بما يحفظ حقوق المتقاعدين.
-رفض المجتمعون أيضا أي مساس بالتقديمات الصحية والاجتماعية والعائلية للمتقاعدين كافة.
-إن بدعة فرض ضريبة دخل على المعاشات التقاعدية تشكل أيضا مخالفة دستورية وقانونية لا سيما المادة 47 من قانون ضريبة الدخل التي تنص صراحة على عدم جواز إخضاع المعاش التقاعدي لضريبة الدخل. مع العلم أن المعاش التقاعدي لا يعد دخلا بل هو جزء من أموالنا التي تراكمت بفعل المحسومات التقاعدية شهريا ومن الترقي خلال فترة الخدمة الفعلية.
وأعلن المجتمعون دعمهم لتحرك أساتذة الجامعة اللبنانية، داعين المتقاعدين للمشاركة في الاعتصام المقرر الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة في 24 أيار الجاري في ساحة رياض الصلح.
كما أعلنوا جهوزيتهم لتصعيد تحركاتهم بأشكالها كافة عند إحالة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي. وأكدت الهيئات على إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.