اعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أن “الشعب على حق بعدما طفح الكيل، فلا إصلاح من دون استعادة أموال الشعب المسلوبة”.
وأضاف، عبر “تويتر”: “نعم لرفع الحصانة الدستورية والسياسية والطائفية عن كل من أسدى خدمةً عامة أو أدار مالا عاما من أعلى الهرم الى أسفله سواء أكان حاليًا أم سابقًا أو أسبقا. فليعلم الناس أين أموالهم”.
أخبار متعلقة :