بعد الحديث عن فرض الحكومة ضريبة 20 سنت على الاتصالات التي تجري من خلال التطبيقات وخاصةً “واتساب”، يتبين أن الشركة تمنع بيع أو إعادة بيع أو استئجار أو تقاضي أي مبالغ مقابل خدماتها.
ويطرح هذا الأمر أسئلة عدة، فهل تشمل سياسة “واتساب” الخصوصية مثلًا الدول كما الأفراد؟ وهل سيتحرك القيمون على التطبيق ضد الدولة اللبنانية في حال خرق سياسية خصوصية التطبيق؟
أخبار متعلقة :