في وقت أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميما للوزارات والإدارات للبدء بإعداد موازنة العام 2020، لا يزال ملف موازنة 2019 غارقا في بحر التعديلات والاقتراحات قبل موعد الجلسة الجمعة، التي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على تضمينها اقتراحاته بهدف الوصول إلى عجز أقل من 7,5%، مقابل رأي آخر لوزير المال يعتبر أن التأخير لن يكون مفيدا ولا تأثير فعليا للبنود المطروحة التي سبق وأقر العديد منها. أمام هذا التجاذب، يمسك الرئيس الحريري العصا من الوسط انطلاقا من رغبته بالاستماع إلى مختلف الآراء والطروحات للوصول إلى موازنة تقشفية تحظى بتوافق مختلف المكونات، بما يمكّن البلاد من النهوض بالوضع الاقتصادي وإعادة تفعيل مختلف قطاعاته عبر الاستفادة من مشاريع “سيدر”.
مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا أشار عبر “المركزية” إلى أن “الرئيس الحريري حريص على إعطاء فرصة أخيرة للوزراء الذين يتقدمون بطروحات لتخفيض العجز بنسبة أكبر وعلى رأسهم الوزير باسيل”.
وقال “من جهة هناك رأي الوزير باسيل الذي انطلاقا من موقعه النيابي والوزاري يطرح المزيد من الإجراءات التقشفية. ومن جهة أخرى، يعتبر وزير المال أن طروحات باسيل تخفّض العجز ولكن يلزمها وقت وانعكاسها على عجز السنة الحالية خفيف جدا، فيما الجهد الأكبر حصل في تخفيض العجز من 11,5 إلى 7,5، وأي تخفيض إضافي لن يتعدى الـ7,4”.
وأضاف: “أما الرئيس الحريري فمع Hنه يفضل الانتهاء من الموازنة في أسرع وقت إلا أنه يحرص في الوقت نفسه على إفساح المجال أمام جميع الافرقاء ليأخذ النقاش مجراه، انطلاقا من موقعه كرئيس للحكومة لذلك لم يعقد جلسة وطالب كل من لديه اقتراح أن يودعه لدى وزير المال لمناقشته لمرة أخيرة الجمعة”، مرجحا أن “تكون جلسة الغد الأخيرة كما يرغب ويتمنى الرئيس الحريري”.
ولفت إلى أن “وفقا للمعايير العالمية لا توجد دولة في العالم خفّضت عجزها أكثر من 4% في عام واحد”.
وعن انقضاء خمسة أشهر من العام 2019 من دون إقرار موازنة وانعكاس ذلك على الواردات المحصلة، أكد أن “أرقام الموازنة تأخذ بالاعتبار مرور 6 أشهر، فمفاعيل البنود المقرة هي لستة أشهر ولا لسنة، والأرقام وضعت على أساس أن تقر الموازنة في مجلس النواب، نهاية حزيران”.
وحول إصدار الوزير خليل تعميما للبدء بإعداد مشروع موازنة 2020، قال “الوقت لا يزال باكرا للكلام عن أرقامها لكن المؤكد أنها ستتضمن تخفيضا إضافيا في العجز، وفقا للاتجاه الذي تسير فيه الحكومة اليوم كجزء أساسي من إصلاحات “سيدر”.