أشار أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق فادي كرم إلى أن “انقسامات السياسة في لبنان هي انقسامات في الرؤية لإدارة الدولة، أما العامل السيادي سيبقى الأساس لعدم تدهور الوطن اقتصاديا واجتماعيا وإداريا”، معربا عن التقدير لـ”دور الولايات المتحدة، خصوصا دعمها لجيشنا اللبناني”.
ورأى كرم، في كلمة خلال حضوره أعمال الثالث والعشرين لحزب “القوات اللبنانية” الذي انطلقت الجمعة في مدينة لافال في كندا، أن “وزير خارجيتنا جبران باسيل أطلق خلال وجوده في الأمم المتحدة خطابا بعيدا كل البعد عن المنطق السليم والحقيقة”، مضيفا أن “ادعاء البعض بأنهم فئة تفكر وتبدع يدينهم، لأنهم لسنوات لم يستطيعوا ابتداع أي حل للكهرباء إلا من خلال البواخر، فكيف لهم أن يجدوا الحلول للمشاكل الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية”؟
ولفت إلى “أننا كقوات نعارض طروحاتهم السيئة، لأننا ندرس طروحاتنا وحلولنا بشفافية. يدعون انهم الضحية لكن الحقيقة ان الوطن هو الضحية”.
وعن اتهام “القوات” بـ”العرقلة”، قال كرم: “نعم نحن نعرقل دولة المزرعة، ولأننا لم ننتم ولن ننتمي يوما لفكر المزرعة”. وقال إن “قرار رئيس حزبنا الدكتور سمير جعجع بعدم الدخول في محاصصة دولة المزرعة، لكي لا نخسر أنفسنا ونخسر قيمة شهدائنا ولا نخسر وجودنا الحر”.
وأضاف: “نحن ننتمي لدولة المؤسسات لأننا سياديون ومؤسساتيون واستراتيجيون خارج التركيبة السلطوية الحالية، لذا بتنا أقوياء بتمثيلنا الحقيقي للشعب”، مشيرا إلى أنه “أصبح من المؤكد والمعروف من الصديق ومن الحليف ومن المنافس والنقيض، اننا حزب مبدئي لا يساوم، لا للتسلط لا للسيطرة لا لإلغاء الآخرين لا للتبعية لا للتفلت من القانون”.
وتطرق كرم إلى موضوع سلاح “حزب الله”، معتبرا أن “وجود حزب مسلح على أراضي الوطن تابع لدولة معزولة عالميا ومحاصرة اقتصاديا وماليا يلغي مشروع لبنان الوطن وهويته الحرة”.
وتوجه إلى الحاضرين قائلا: “القوات اللبنانية ستبقى بالمرصاد، لأنها الإصلاح الحقيقي ولن تسمح بالاستمرار بخداع الشعب، طروحاتها إصلاحية مبنية على دراسات علمية وبرامج واضحة وأداء شفاف، فطروحات وزرائنا في الحكومة أدت إلى خطوات صحيحة لدرس جميع الأوراق الإصلاحية”.
وتابع: “القوات بالمرصاد للصفقات المشبوهة في دائرة المناقصات، ولأزمة المعابر غير الشرعية، وللتهريب التجاري، والتوظيفات غير القانونية، وبرنامج مشبوه لوزارة المهجرين لتحويلها إلى وزارة خدمات انتخابية”.
وقال إن “ما لا نريده هو صرف الأموال على التنفيعات الحزبية، والتوظيف غير القانوني من دون مراعاة للكفاءة، فالدولة تعاني أزمة اقتصادية وعلى وشك الانهيار، فهل يصح على هؤلاء صفات المسؤولين لإنقاذ لبنان؟”، معتبرا أن “إدارة شفافة للدولة تستطيع إعادة الثقة لرؤوس الأموال للعودة إلى لبنان والاستثمار فيه”.
وعن مكافحة التهريب عبر المرافق الشرعية، أشار كرم إلى أن “عدم التعاطي بطريقة سليمة في هذه القضية يحرم خزينة الدولة ملايين الدولارات”، متحدثا عن “شكل آخر من الفساد وهو إقامة السدود ومحطات التكرير، فلا المحطات تعمل ولا وجود للماء في السدود. والآبار الارتوازية أقل كلفة وذات إنتاجية عالية لكنها لا تصلح لأنها لا تعود بمردود مادي إلى جيوبهم. كما قطاع الاتصالات من دون هيئة ناظمة وعقود شفافة”.
وختم: “هم للقمع يعملون ونحن للحرية نموت ونحيا، هم للمزرعة يستسلمون ونحن للمؤسسات نسعى، هم للماضي عائدون ونحن للمستقبل مستعدون، هم من الهدر يعتاشون ونحن بالشفافية مستمرون، هم من الشعب سيحاكمون ونحن من الشعب وإلى الشعب باقون”.
أخبار متعلقة :