مرصد منيا – لبنان
رفع القضاء اللبناني، مساء أمس الأربعاء، دعوى قضائية على قائد الجيش السابق العماد “جان قهوجي” وسبعة ضباط آخرين، وذلك في أول ادعاء من نوعه منذ إقرار قانون الإثراء غير المشروع الجديد.
وكالة الانباء اللبنانية أكدت أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، أجرى تحقيقاً طال عددا كبيرا من ضباط الصف الأول وتركز على الأملاك والشركات والأموال”.
وكان البرلمان اللبناني أقر قانون الاثراء غير المشروع في سبتمبر/ أيلول الماضي ، يسمح بموجبه محاسبة المسؤولون والسياسيون المتهمين بالفساد استناداً إلى المادة 11 من القانون.
إلى جانب ذلك، أكدت الوكالة الإعلامية، أن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي “زياد أبو حيدر” ادعى على العماد “قهوجي” الذي شغل منصب قائد الجيش بين العامين 2008 و2017 بالإضافة إلى سبعة ضباط.
وأقر مجلس النواب قانونين لمكافحة الفساد، لتهدئة الشارع من جهة وإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإصلاحات ضرورية للحصول على دعم مالي يخرجه من الانهيار الاقتصادي.
بدوره، أفاد مصدر قضائي أن بين العسكريين المعنيين، المدير السابق لمكتب قهوجي العميد المتقاعد “محمد جعفر الحسيني”، واللواء المتقاعد “عبد الرحمن شحيتلي”، ومدير المخابرات السابق العميد “كميل ضاهر”، ومدير المخابرات الأسبق العميد “إدمون فاضل”، ومدير مخابرات بيروت السابق العميد المتقاعد “جورج خميس”، ومدير مخابرات الشمال السابق العميد المتقاعد “عامر الحسن” والمقدّم المتقاعد في الأمن العام “أحمد الجمل”.
وأشارت المصادر القضائية، إلى أن التحقيق كشف أن حجم الممتلكات والعقارات والسيارات والمنازل لدي الضباط لا تتناسب مع قيمة الرواتب والتعويضات التي حصلوا عليها بعد التقاعد.
يذكر أن مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في البلدان العربية، “أركان السبلاني”، قدر حجم الفساد في لبنان بنحو 9 في المئة من الناتج الإجمالي السنوي، أي ما يعادل 5 مليارات دولار سنوياً، بحسب بيانات عام 2019.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، جراء ارتفاع معدلات الدين العام الخارجي إلى 90 مليار دولار، وتصاعد معدلات الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وارتفاع نسبة البطالة إلى 35 في المئة، وسط تحذيرات الأمم المتحدة من أن الجوع بات يهدد أكثر من مليون لبنان خلال العام الحالي.
أخبار متعلقة :