أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “رغم معرفتها ببعض التحسينات التي طرأت على بنود مشروع الموازنة للعام 2019 إلا أن المقاربات بقيت بعيدة عن أن تجسد الموازنة رؤية إصلاحية متماسكة، على الرغم من بعض التخفيضات في الإنفاق وإقفال بعض ثقوب الهدر للمال العام وزيادة بعض الإيرادات”.
ودعت، في بيان بعد اجتماعها، إلى “إحالة المشروع بسرعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد تصويب ما يمكن تصويبه لتلافي الخلل الذي يصيب انتظام الحسابات المالية للدولة مع كل تأخير في إنجاز الموازنة عن موعدها الدستوري المقرر”.
وأعلنت أنها “تقدمت خلال الفترة القليلة الماضية بمجموعة اقتراحات قوانين في مجال التصدي لبعض مكامن الفساد وفي مجال الإنماء وحماية البيئة، وقد سلك بعضها نحو اللجان النيابية للنقاش”، آملة أن “تلقى الاقتراحات المطروحة تفاعلا إيجابيا بين الزملاء النواب ليصدر التشريع مراعيا للأصول ومستجيبا لمصالح اللبنانيين عموما”.
وأضافت: “عشية الخامس والعشرين من أيار، نفتح نافذة المقاومة والتحرير لنرتل آيات النصر ولنطل من مقام السيادة الوطنية مستعيدين ممارسات الاحتلال والمعاناة والتضحيات التي تحملها شعبنا على مدى عقدين من الزمن، ومستحضرين بطولات أهلنا والمقاومين الأبطال ومواقف العز والآباء التي وقفها أبناء شعبنا ليسطروا للأجيال المقبلة أن الانتصار على العدو واستعادة الكرامة تطلبا سخاء في بذل الجهود والدماء والأرواح، وأي تفريط أو استخفاف بهذا الانتصار وبتلك الكرامة هو هدر موصوف واستهتار لن يغفره الناس مهما طال الزمن”.
وأشارت إلى أنه “في الذكرى التاسعة عشرة ليوم المقاومة والتحرير، لا نزال في الجنوب المحرر وفي بقية المناطق التي عانت غيابا رسميا مزمنا كما في بعلبك الهرمل والبقاع وعكار والضاحية الجنوبية لبيروت، نستشعر الحاجة إلى زيادة فاعلية مؤسسات الدولة فيها وتسريع عملية الإنماء وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنفيذ مشاريع الكهرباء ومياه الشفة والري وتعزيز تواصل الدورة الاقتصادية في هذه المناطق لتتكامل مع الدورة الاقتصادية في مختلف انحاء البلاد. إن لبنان ماض في الدفاع عن سيادته ورفض كل محاولات دفعه للانخراط في منظومة التبعية لهذه الجهة الدولية أو تلك”.
ووجهت الكتلة التحية إلى “شعبنا الأبي والمقدام وإلى مقاوميه الأبطال وجيشه الوطني الباسل وإلى كل من أسهم في صنع التحرير وصان هذه المعادلة التي أنجزت وتنجز الانتصارات”، مشيرة إلى أن “الاستخفاف بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة أو التخلي عنها هو تهديد للوطن وأمنه واستقراره وعبث بكل تضحيات أبنائه وجنوده ومقاوميه، فضلا عن كونه استجابة وضيعة لمطلب العدو الإسرائيلي الذي هزمته هذه المعادلة فيما فشلت كل المعادلات والخيارات الأخرى في ردع العدو وكبح جماح اعتداءاته وحماية البيئة الوطنية لتعزيز دور الدولة وبسط سلطة القانون ومباشرة التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي والسياسي”.
وعلى الصعيد الإقليمي، لفتت الكتلة إلى أن “الإدارة الأميركية تواصل تصعيد التوتر ضد إيران عبر إصرارها على مواصلة فرض عقوبات آحادية لا تحظى بتأييد القانون الدولي، ولا ينجم عنها إلا التهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم”.
وجددت “تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة التي تختصر مضمون الاستراتيجية الوطنية الناجعة للدفاع عن لبنان”، مؤكدة أن “العدو الإسرائيلي الذي يشن حربا تحريضية متواصلة لإسقاط هذه المعادلة التي هزمته أكثر من مرة خلال عقدين ونيف من الزمن، إنما يريد أن يكشف أمن لبنان وينتهك سيادته ويثأر لهزائمه على أيدي اللبنانيين، ولذلك فإن الواجب الوطني يستدعي من جميع القوى الشريفة والوطنية أن تسقط المطلب الإسرائيلي وتترفع فوق حساسياتها الصغيرة لتحقق مصلحة الوطن العليا وتصون قدرته على التصدي للمعتدين الإرهابيين، صهاينة كانوا أم تكفيريين”.
وأدانت الكتلة “صفقة القرن وكل صفقة تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للشعب الفلسطيني إلى كامل أرضه في فلسطين وحقه في تقرير مصيره بإرادته”.
وأكدت “عقم كل المحاولات التي تتجاوز حقائق التاريخ والقانون وتتعمد شرعنة الباطل على حساب الحق وأصحابه. ولن تنفع كل التوترات الإشغالية في الخليج والمنطقة في صرف انتباه الشعوب عن نصرة قضية فلسطين والتصدي لمؤامرات تصفيتها”.